قانون الذكاء الاصطناعي الجديد من الاتحاد الأوروبي.. ماذا يعني لك ولخصوصيتك؟

أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يُعرف بـ “AI Act” لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف حماية المستخدمين وضمان النزاهة والشفافية في التطبيقات التقنية.

يُعتبر هذا القانون الأول من نوعه عالميًا، ويستهدف تنظيم مجموعة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التي قد تنتهك خصوصية الأفراد في الدول الأعضاء في التكتل.

أوّلاً، الأنظمة الاحتيالية: يحظر القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تعمل على التلاعب بنمط تفكير الأفراد أو الجماعات، مما يؤثر على قدرتهم على اتخاذ القرارات والحكم على الأمور بشكل مستقل. يتضمن ذلك الخوارزميات التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وتيك توك لتحليل أنماط الاستخدام، مما قد يؤدي إلى تغيير الرأي العام.

ثانيًا، الأنظمة الاستغلالية: يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال الأشخاص بناءً على خصائصهم الشخصية مثل العمر أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يُحظر استغلال هذه الخصائص لتشويه سلوك الأفراد أو التأثير عليهم بطرق تضرهم أو تضر الآخرين.

ثالثًا، الأنظمة المتحيّزة: يُجرّم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفراد بناءً على سلوكهم الاجتماعي أو تصنيفهم، مما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة. تشمل الأمثلة على ذلك استخدام أنظمة تحليل البيانات في النوادي الترفيهية لتحديد قبول الأشخاص بناءً على ملامحهم.

رابعًا، أنظمة التنبؤ بارتكاب الجرائم: يُحظر استخدام الأنظمة الذكية للتنبؤ بارتكاب الجرائم بناءً على تفاصيل شخصية وسلوكية دون وجود أدلة ملموسة. يُستثنى من هذا الحظر الأنظمة التي تستخدمها الدول والمؤسسات الأمنية لجمع المعلومات وتتبع المشتبه بهم.

خامسا، أنظمة التعرف على الوجوه: يمنع القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو توسيع قواعد التعرف على الوجوه عبر كاميرات المراقبة أو الصور والفيديوهات على الإنترنت.

سادسًا، أنظمة استنتاج المشاعر: يحظر القانون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مشاعر الأفراد في بيئات العمل أو التعليم، ما لم يكن ذلك لأغراض طبية أو تتعلق بالسلامة.

سابعًا، أنظمة التصنيف البيومتري: يمنع القانون تصنيف الأشخاص بناءً على بياناتهم البيومترية مثل بصمات الوجوه والعين ولون البشرة، إلا في حالات تتعلق بإنفاذ القانون أو جمع بيانات قانونية.

ثامنًا، أنظمة التعرف البيومتري في الأماكن العامة: يُحظر استخدام أنظمة التعرف البيومتري الفوري في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون، إلا في حالات محددة مثل البحث عن الضحايا أو مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.

يأتي هذا القانون كخطوة هامة لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يحترم خصوصية الأفراد ويعزز الشفافية في التطبيق. (الشرق)