جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وجاءت الدعوة بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب أمس برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة جرى خلاله البحث والتوافق حول جدول أعمال الجلسة.

وعلمت »نداء الوطن» أن المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والتي ستكون على جدول الجلسة هي: إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة منذ أسبوع، مشروع إتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي تسمح باعتماد لبنان كمركز إقليمي، مشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وقوننتها، إضافة إلى إقتراح قانون الكابيتال كونترول.

كذلك من الممكن أن يتم طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الأوروبي، بغية إصدار موقف أو توصية عن مجلس النواب.

وتتجه الأنظار بعد تحديد موعد الجلسة، نحو مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتحديداً موقف تكتل «لبنان القوي» ورئيسه النائب جبران باسيل الذي سبق وأشاد باقتراح الصندوق السيادي وأهمية إقراره، مع العلم أنّ «التكتل» سبق وشارك في جلسات تشريعية تحت عنوان « تشريع الضرورة».

أما بقية الأطراف فباتت مواقفها واضحة من إنعقاد مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فكتل المعارضة وتحديداً «الجمهورية القوية»، « الكتائب»، «تجدد» ونواب «التغيير» وبعض النواب المستقلين، يرفضون المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية، بينما يختلف معهم في هذا الموقف كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «التوافق الوطني» وآخرون تحت عنوان أنّ مجلس النواب سيد نفسه ولا يجوز تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

ومن الكتل والقوى التي تختلف في المواقف مع كتل المعارضة في هذا الموقف، رغم التلاقي في المحطات الرئاسية السابقة، كتلة «اللقاء الديموقراطي» وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» وبعض النواب الذين يعتبرون أنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس النواب مع اقرارهم بأولوية الانتخابات الرئاسية.

إذا نحن أمام محطة جديدة من النقاش حول دستورية وقانونية إنعقاد مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، وامتحان جديد لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يعتبر أحد القوانين الإصلاحية وأحد مطالب صندوق النقد الدولي وكذلك مطلب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والذي تسلم مهامه بالوكالة أوائل شهر آب الحالي.