جلسة الموازنة… الإقتراض للقطاع العام يداهم بنودها!
بدأت جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة الموازنة لعام 2023 في السراي الحكومي.
وفي بداية الجلسة الحكومية، تحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موجهًا التحية للجيش في عيده الثامن والسبعين، وتطرّق إلى الوضع في مخيم عين الحلوة مشيرًا أيضًا إلى مسألة تسلّم الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم منصوري لمهام حاكمية المصرف.
وفي هذا الإطار، تؤكّد معلومات “ليبانون ديبايت”، أنّ “ميقاتي أبلغ الوزراء بأنّه سيعرض مشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية لتمويل القطاع العام، على أن يُبَتّ بهذا الطرح في جلسة تُعقد في وقت قريب جدًا”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ “هناك قرارًا لمجلس شورى الدولة لا يُتيح لحكومة تصريف الأعمال إقرار قانون في هذا الإطار وإرساله إلى مجلس النواب، لذا سيبحث بتصورات قانونية أخرى تسمح لمجلس النواب بمناقشة الأمر”.
كما وعَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّه “حتى الآن لا يوجد أي توافق سياسي على إقرار القانون الذي يسمح لنواب حاكم مصرف لبنان بالصرف من أجل تمويل القطاع العام”.
