تعرفة الإنترنت الى 7 ملايين ليرة شهرياً!

جاء في “الأخبار”:

يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.

المسؤولون في الوزارة وأوجيرو يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.

غير أن المشكلة تكمن في تعاطي الدولة مع هذا الملف. فالمسؤولون عن الاتصالات يدركون أنه قطاع حيوي للأسر وللشركات التي ستشعر بثقل زيادة الأسعار من دون أي خطوات إضافية لتأمين خدمات أفضل، وهذا سبب كافٍ للتوصّل إلى توليفة تنسجم مع تطوّرات الوضع الاقتصادي المتدهور. إلا أنهم لجأوا إلى الحل الأسهل بزيادة الأسعار وفق حسابات الربح والخسارة. والدولة هنا لا تعني فقط وزارة الاتصالات وذراعها التنفيذية أوجيرو، بل يتعلق الأمر بمجلس الوزراء وقراراته الترقيعية في مواجهة الأزمة. فالكلفة الفعلية لاستجرار الإنترنت من الخارج لا تزيد على 6 ملايين دولار سنوياً، بينما الكلفة الفعلية والكبيرة تتعلق بالتشغيل والصيانة، ولا سيما تشغيل السنترالات بالطاقة وشراء المازوت للمولّدات وتشغيل البرامج المتصلة بشركات أجنبية وشراء معدات وتجهيزات. هذه الأكلاف تبلغ سنوياً نحو 100 مليون دولار من ضمنها كلفة الرواتب والأجور. لكنّ الدولة لا ترغب في البحث عن طرق لخفض كلفة السنترالات والمازوت بالطاقة الشمسية، ولا ترغب في منح أوجيرو تغطية مالية من الإيرادات بالدولار التي تحصل عليها من وزارة الاتصالات، وترفض الضغط على حاكم مصرف لبنان لتأمين جزء من هذه الدولارات بأسعار مدعومة بالليرة، وهو أمر يمكن تبريره طالما أن الخدمة ستكون مدعومة الكلفة.