معيشة الناس أمام مطبّ الموازنة الضرائبية: عجز وأرقام خياليّة

جاء في “الانباء”:

بعد انهاء اللجان المشتركة من دراسة موازنة العام 2024 ورفض الضرائب التي أُدخلت عليها من قبل الحكومة، اشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أنه من خلال عمل لجنة المال والموازنة النيابية واضح ان هناك اجتهاد نيابي لإقرار الموازنة في مجلس النواب ومنع الحكومة من إصدارها بمرسوم بادخال التعديلات الضرورية عليها وتنظيف الشوائب منها وما أكثرها. منها الضرائب الجديدة المستحدثة علماً ان الدستور لا يسمح بفرض ضرائب جديدة ضمن الموازنات بل ضمن قوانين مستقلة، وبالتالي لجنة المال والموازنة ألغت كل الضرائب الجديدة كما حذفت الرسوم والضرائب التي اقترحت الحكومة بمشروعها أن ترفعها 40 و50 ضعف من دون دراسة الأثر الاقتصادي على البلد.

وأضاف “من خلال الكلام النيابي يبدو ان هناك إصرارا على أن تنجز الموازنة وأن تحوَّل الى الهيئة العامة للاقرار. وفي حال أقرّها المجلس النيابي ستكون الأضرار أقل بكثير، واذا لم تُقر في المجلس واستعاضت الحكومة عن ذلك بإصدارها بمرسوم كما جاء بنسختها الاولى لسبب، سيكون هناك ضغط كبير على الناس يصعب تحمّله”.

وتابع فرح “هناك أيضاً ضغط على الشركات والاقتصاد، فالقطاع الاقتصادي يحاول أن يقلّع، وكأنما بهذه الموازنة تُوجَّه اليه ضربة. وثالثاً نكون كأننا نشجع على توسيع التهريب الضريبي. ويقال أن نسبته وصلت الى 60 في المئة وهي نسبة غير مقبولة في أي دولة في العالم تكون نسبة الضريبة فيها بهذا الحجم”.

واستطرد فرح: “يبقى السؤال الأساسي والمهم العجز الوارد في الموازنة كما هو في التقديرات غير كبير لكن الحكومة حتى الان لم تجب على السؤال الاساسي كيف ستسد هذا العجز. فالحكومة عاجزة عن الاقتراض لا من الخارج ولا من الداخل وبالتالي عليها أن تجيب منذ الآن ما هي خطتها لسد هذا العجز. هذا هو السؤال الملحّ سببه أن الحكومة لم تجد سوى العودة الى مصرف لبنان للضغط ووضع اليد على المزيد من أموال المودعين الموجودة بمصرف لبنان وهذه الكارثة الكبيرة. وبالتالي أفضل الحلول أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤوليته ويقر الموازنة كما تم تعديلها وبالتالي تكون التداعيات على الاقل مقبولة للعام 2024”.

فهل يقرّ مجلس النواب الموازنة ويجنّبوا المواطنين تلك الضرائب العشوائية، والتي كان يمكن تفاديها بخطة انقاذ حقيقية تخلّص البلد.