موازنة 2023: ظاهرها إصلاحي وباطنها تخريبي

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

لا ضرائب إصلاحية تستوفي شروط صندوق النقد الدولي في موازنة 2023 والتي حلّت متأخّرة بنحو 9 أشهر عن موعدها. لقيت الموازنة التي حدّدت نفقاتها بقيمة 181.923 تريليون ليرة وبعجز بقيمة 34183 مليار ليرة، مشكلة «زيادة 4,45 أضعاف عن موازنة»2022» استناداً الى تقرير «مركز الدولية للمعلومات». إلا أنها قد لا تحظى بالنجاح المأمول خصوصاً أنها احتسبت وفق سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» التي يحكى اليوم أنها ستدخل في مرحلة التوقف التدريجي، مع العلم أن كلمة «صيرفة» لم تأت في اي من بنود مشروع الموازنة المؤلفة من 839 صفحة.

فالضرائب الواردة في الموزانة، لاقت استهجاناً من الملمّين بالشأن المالي والضرائبي خلال حديثهم الى «نداء الوطن». رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر اعتبرها «عوداً على بدء» وهي خالية من أي خطة إصلاحية، اختصر المحامي ضاهر رأيه في موازنة 2023 بأنها «حليمة التي رجعت لعادتها القديمة،» مفنّداً بنودها الضريبية معتبراً أنها تشهد طفرة بزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة، تعديل نسب وشطور تبعاً للتضخم الحاصل وتدهور سعر العملة كما تضم تدابير وبنوداً ظاهرها إصلاحي وباطنها تخريبي وهي ضائعة بغابة التدابير الأخرى من الزيادات.

وفي التفاصيل أبدى الضاهر الملاحظات التالية:

ضريبة التعاملات الرقمية

– تناولت الموازنة في المادة 29 منها أفكاراً جيدة ولكن خالية من أي خطة مفصّلة، مثل استحداث الضريبة على التعاملات الرقمية DGtax. ولكن لم يحددوا آلية تحصيلها فمنحوا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بهذه العمليات توصيفاً وخصوصاً غير المقيمين، أنهم أصبحوا مقيمين. تلك النقطة يجب طرحها بطريقة متأنية وبمشروع قانون متكامل وليس بمشروع موزانة. اذ أن تلك الشركات يمكنها أن تتذرّع أنه ليس لديها منشآت في البلاد وبذلك لا يترتب عليها تسديد ضرائب باعتبار أن المقيمين في لبنان هم الذين يتواصلون معهم. أما في المقابل فإن المتعاملين عبر الإنترنت بغياب نظام ضرائبي موحد على الدخل وعلى الثروة لا يمكن إحصاؤهم، وتلك الضريبة تفرض بقانون ضريبي متكامل وليس بموازنة.

لا فذلكة

– هنالك غياب لفذلكة الموازنة وهي الأهم اذ من شأنها تبيان المسار وخارطة الطريق، وكيفية معالجة الأمور الموجودة التي ستعتمدها الحكومة خلال السنة المالية 2023 ولو أشرفت تلك السنة على نهايتها.

تدابير عقابية

– تضمنت الموازنة تدابير بغاية الخطورة، عقابية تجاه المكلفين. وهنا تُطرح تساؤلات لم تتطرق اليها الموازنة حول الخطة المتناسقة التي أعدت، هل اتّخذت الحكومة تدابيرها واحتياطاتها لضبط المخالفات وتطبيق القانون والعدالة الضريبية أو سيستمرّ التمادي بالقانون والذين هم خارج القانون لن تطالهم العقوبات. وهل ستستمرّ «التخمة» في الإدارة العامة أو سيكون هناك نقص ببعض الإدارات والوزارت التي تحتاج الى عديد كفوء للعمل. وبذلك يتبين لنا أن الموزانة لا تتضمن دراسة للواقع الإقتصادي ويبدو ذلك من خلال تحديد الزيادات من دون تفصيل الآلية والعائد التحصيلي.

تعارض مع قوانين

– يتضمن المشروع تفاصيل في الموازنة تتعارض مع القوانين الموجودة. في قوانين البرامج تؤجّل الإعتمادات لسنوات إضافية الى العام 2027، من دون إعادة النظر بها، فهل تمّت دراسة ما اذا كانت برامج القوانين ضرورية والأسعار لا تزال نفسها في الإعتمادات، او يتم إدراجها في خانة رفع العتب؟

الشطور والتنزيلات

– تتضمّن مسودة الموازنة زيادة في قيمة الشطور والتنزيلات: ضريبة الباب الأول والباب الثاني، رواتب وأجور، وإيرادات الضريبة العقارية للأملاك المبنية، وعلى رسوم الإنتقال والتركات والمبالغ والشطور.. وقد يتغير ذلك اذا ما حصل تدهور في سعر صرف العملة. لذلك جاءت الصلاحية المعطاة لوزير المالية بتعديل الشطور والتنزيلات حسب نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، وهي سلطة استنسابية، ما يخالف المواد 81 و82 من الدستور اللبناني التي تحصر عملية تعديل الشطور بمجلس النواب. علماً أن تلك الصلاحية يمكن أن تُعطى لمجلس الوزراء وليس للوزير. وسبق ان اعترضنا عليها العام الماضي وتمّ حذفها باعتبار أنها تتعارض مع الأصول القانونية والدستورية.

وبالنسبة الى التنزيلات، لا تزال ضئيلة ولا تتناسب مع زيادة الشطور. وتضرب أكثر فأكثر العدالة الضريبية وتكون أفقية (الضريبة نفسها يدفعها شخصان من المستوى نفسه أو اذا تفاوت المستوى يتم التشارك بالضريبة لذلك تحصل تنزيلات وفقاً للحالة العائلية ) وعمودية (التصاعدية على قدر الربح).

– فالتنزيلات العائلية زهيدة للموظفين. تنزيلات الزوج غير العامل 30 مليون ليرة والأولاد الذين هم على عاتق الوالد 6 ملايين ليرة (أي أقل من 100 دولار) ما لا يتناسب مع واقع الحال».

ويرى ضاهر «اذا أردنا فعلياً القيام بإصلاح فعلي يجب أن يتمّ على غرار ما يحصل في سائر الدول مثل فرنسا، فبدل أن يكون التنزيل مقطوعاً يتم احتسابه حسب الوحدة العائلية. هناك تكليف أسري quotient familial يقسّم على عدد الأفراد، حصّة للراشد، وحصة للأولاد، و قدمنا كجمعية لبنانية لحقوق المكلفين لوزارة المال ولصندوق النقد الدولي إقتراحات عملية بهذا الموضوع ولم يؤخذ بها لتاريخ اليوم».

وأضاف: «قبل الأزمة كان الشطر بالنسبة الى الرواتب والأجور وضريبة الباب الأول الذي يتخطى 225 مليون ليرة أي 150 ألف دولار سنوياً خاضعاً لضريبة بنسبة 25%، بات اليوم بقيمة 2,225 مليار ليرة أي 24 ألف دولار، ما سيجعل لبنان من بين الدول التي تفرض ضريبة مرتفعة جداً على الأفراد. هذا الأمر سيؤثّر على الأشخاص المقيمين في لبنان، والذين يعملون في البلاد. لذلك ستجد الشركات الأجنبية التي توطّن أموالها في لبنان وتشغّل موظفين لبنانيين ان لبنان دولة غير ملائمة بسبب عدم وجود تنزيلات مهمة ولا ضمان شيخوخة… لذلك كان يجدر ان تكون الدراسة متأنية أكثر.

وهناك زيادة في الغرامات بشكل ملحوظ لتحفيز التصريح والإلتزام. وهناك عدد من الغرامات مستحدث أو مزاد: غرامة التحقّق ارتفعت من 5 الى 10%، غرامة التحصيل من 1.5% الى 3%. وهناك غرامات متفرقة بنسبة 40% اذا ظهرت تعديلات بعد التكليف أو 75% اذا وزارة المالية قامت بالتكاليف. والهدف من الزيادة تحفيز الإلتزام وزيادة الإيرادات ولكن من دون خطة استراتيجية لمساعدة المواطنين وتحسين رفاهيتهم.

تسوية ضريبة رؤوس الأموال المنقولة

المادة 25: تسوية ضريبة رؤوس الأموال المنقولة (أي الأموال الموظفة في الخارج بأسهم، فوائد مصرفية وسندات) المحققة في الخارج من قبل المقيمين في لبنان، وهي أخطر مادة في مشروع قانون موازنة 2023. فتبادل المعلومات الضريبية من خلال المنتدى العالمي للشفافية Global forum CRS، الذي تم التنبيه اليه، كنا نطالب بالتسوية والسماح للمكلفين بتسديد ما يعود بالإيرادات على الخزينة، ففتحنا المجال للدفع وإزالة الغرامات المترتبة. علماً أنه في السابق كانت السرية المصرفية تحول دون تطبيق هذا البند. لكن اذا لم يسدّد المعني يحال ملفه الى خانة المتهرب من الضريبة للنيابة العامة وتلاحقه النيابة العامة المالية ويتم الحجز على أملاكه، واذا المعني رئيس مجلس ادارة شركة أو مدير عام في شركة عامة ولم تسدد الشركة الأموال المترتبة يسددها من امواله الخاصة، وهذا أكبر خطأ اذ لا تترتب على المساهمين عندها أية مسؤولية. أما المسؤولية فلا تترتب الا بعد المقاضاة ضدّهم، والقضاء المالي في لبنان بيد السياسيين وهذا الأمر أداة للإبتزاز. ويضرب مبدأ المساواة بين المكلفين المكتومين من النافذين، أصحاب المولدات لا يسددون مثلاً الضرائب ولا يتمّ تحميلهم مسؤولية.

المجلس الدستوري سيلغي حتماً تلك المادة، نحن مع فرض ضرائب على رؤوس الأموال في الخارج ولكن ليس بتلك الطريقة بل بشموليتها لكل المكلّفين.

رسوم الإنتقال

المادة 31: من المفترض على المصارف أن تقتطع نسبة 3% ضريبة على كل التركات عند وفاة اي شخص من حسابه الخاص أو المشترك. المبدأ اصلاحي ولكن ليس بطريقة عشوائية غير مدروسة.

يوجد 3 مشاكل معينة، الحساب المشترك: القانون رقم 61 الذي يتعلق بالحساب المشترك يرجع الى أحكام قانون رسوم الإنتقال بالمادة 8 اذا توفي شخص كل الحساب ينتقل الى الثاني المشترك في الحساب. ما يعني أنه لا يمكن اقتطاع نسبة من الحساب المشترك الا اذا تم تعديل القانون رقم 61 الذي يعدل بدوره بقانون خاص. المشكلة الثانية: أن نسبة الـ3% التي تقتطع لم تحدد إمكانية استردادها في ما بعد. فرسوم الإنتقال تحول الى الأولاد والأهل من 3 الى 12%. وبين الإخوة بين الـ9 والـ24% والأشخاص الذين لا يوجد معهم صلة قرابة الى الـ45%. لم تحدد آلية الإقتطاع وما اذا كان يمكن استردادها في ما بعد أم ستقتطع من الضريبة. المشكلة الثالثة: يطلبون من المصارف اقتطاع الضريبة وإرسالها مع أسماء الأشخاص الذين اقتطعوها. وقانون السرية المصرفية رقم 306/2020 الذي عدّل قانون الإجراءات الضريبية لا يسمح لوزارة المالية بالحصول على هذه المعلومات الا بعد استصدار مرسوم يحدّد الآلية التي يمكن لوزارة المالية طلب المعلومات من المصارف. وبذلك لا يمكن تطبيق هذا الأمر.

من فرسان الموازنة

– كرسوا مبدأ الضرائب التخصيصية بالنسبة الى الرسوم على المقالع والحفارات وهذا جيد لاستعمال الأموال لغايات صحية هذه لا يمكن ادراجها باعتبارها من باب فرسان الموازنة.

من دون خطة تنمية ولا إصلاحات

أما رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل، كان له جملة من الملاحظات منها وجود زيادات تتماشى مع التضخم من دون معالجة مسببات التضخم». رأى المكمل لـ»نداء الوطن» أن موازنة 2023 شبيهة بالموازنات التي سبقتها لناحية تأمين ايرادات لتغطية النفقات خصوصاً للقطاع العام من دون أي تنمية إقتصادية أو إصلاحية أومعالجات»، وتعتبر اعترافاً غير مباشر أن التضخم وانهيار العملة الوطنية مستمرّان في ظل اعتماد موازنة بالصيغة التي خرجت بها».

ويقول «كل ما في الأمر أنه تمّت إعادة النظر بالشطور الضريبية مع إعطاء الصلاحية لوزير المالية بمتابعة هذه التنزيلات والشطور بشكل يواكب التضخم السلبي الذي يحصل في لبنان».

كما اشار المكمّل الى أن «شطور ضريبة الدخل لشركات الأشخاص تمّ تعديلها، فأُعطيت سلطة لوزير المالية بإعادة تعديل هذه الشطور وفقاً لمؤشر دائرة الإحصاء لجهة التضخم الحاد الذي يحصل نتيجة انهيار الليرة. وبذلك يتجنبون كما يحصل في كل مرة إصدار الموازنة أو تعديل القانون لتعديل الشطور الضرائبية.

وهذا الأمر إن دلّ على شيء فعلى منح وزير المال الصلاحية بمراعاة التضخم الذي يحصل، ما يعني إن إنهيار الليرة والتضخّم سيستمران، في ظلّ غياب أي رؤية اقتصادية للجم التضخم ووقف انهيار العملة».

وأضاف المكمّل: «شهدت الموازنة أيضاً زيادة في الرسوم من النواحي الضريبية لناحية الرسوم المباشرة وغير المباشرة (اقامات وميكانيك) وتم فرض ضريبة على رؤوس الأموال وايراداتها من دون أي خطة لحمايتها. كما تمّت في الموازنة مضاعفة الرسوم في الفصل الثالث على السلع المستوردة 30 ضعفاً، وفقاً للوائح الصادرة عن دائرة الرسم الجمركي أي وزارة المال، ما سيساعد بزيادة التضخم بدل معالجة التهرب الجمركي وحماية المرافق الجمركية.

كان على سبيل المثال سعر الرسم على كيلو الملابس الدكمة 5000 ليرة بات في موازنة 2023 بقيمة 150 ألف ليرة أي زاد 30 ضعفاً». واضفى مشروع الموازنة زيادة على الرسوم البحرية وتذاكر السفر…، لافتاً الى أن هناك زيادات تتماشى مع التضخم من دون معالجة مسببات التضخم».

بعض بنود مشروع موازنة 2023

– المادة 35: الإجازة لوزير المال والوزراء المختصين تعديل التنزيلات والشطور، المتعلقة بالرسوم بموجب قرار استناداً الى التضخّم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

– عدّلت الموازنة المادة 32 من قانون ضريبة الدخل كما يلي:

الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية كما يلي: 4% عن القسم الخاضع الذي لا يتجاوز 100 مليون ليرة، 7% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 100 مليون ليرة ولا يتجاوز 260 مليون ليرة. 12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 260 مليون ليرة ولا يتجاوز 590 مليون ليرة. 16% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 590 مليون ليرة ولا يتجاوز 1,130 مليار ليرة…أما ارباح شركات الأموال (المغفلة – المحدودة المسؤولية، شركات التوصية بالأسهم) فتخضع لضريبة بنسبة 17%.

– المادة 30: السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والمقطوع إجراء إعادة تقييم لمخزونهم.

– تتوجب ضريبة 2% من الواردات التي يحققها من لبنان بصورة مقطوعة كل شخص حتى ولو كان مركز نشاطه خارج لبنان يقوم بخدمات أو نشاط لصالح أشخاص في لبنان من خلال الإنترنت أو أية منصات أو وسيلة الكترونية.

– المادة 27: تخفيض الضريبة على أرباح متعهدي الأشغال العامة بنسبة 75%.

– المادة 21: على كل مكلف بالضريبة يملك او يستثمر عقاراً واحداً أو حصصاً في عقار مبني ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على ايرادات صافية تزيد عن 100 مليون ليرة في السنة عن كل عقار ان يتقّدم من الدائرة المالية بتصريح قبل 1 نيسان من كل سنة يبيّن رقم العقار ومقدار حصته…

%2 حددت الضريبة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الواردات الصافية الخاضعة للضريبة التي لا يتجاوز 70 مليون ليرة. و4% لتلك التي تزيد عن هذا المبلغ ولا يتجاوز 170 مليون ليرة…

أيوب: تمديد للسياسة المالية القائمة

النائبة غادة أيوب قالت إن «الموازنة جاءت لتمدّد للسياسة المالية نفسها المعتمدة سابقاً وبغياب أي حديث عن موازنة 2024، ومن دون قطع حساب، ما يكرّر المخالفات الدستورية التي كانت سائدة سابقاً».

وكان للنائبة أيوب جملة من التساؤلات حول طريقة احتساب الموازنة على «صيرفة»، ماذا لو تمّ وقف التعامل بها كما يُحكى؟ جباية الضرائب والرسوم باتت على الدولار؟ المطار يحصل ايرادات بالعملة الأجنبية، هل ستحصّل ضريبة المقالع والكسارات بالدولار وتودع في حساب خاص بالدولار النقدي للخزينة؟ معتبرة هذا الإتجاه بالجديد لتغطية شيوع كل واردات الخزينة». لافتة الى «عدم جواز إعطاء صلاحية لوزير المالية بتعديل الشطور الضريبية والتنزيلات كما هو وارد في مشروع الموازنة». وإذ أشارت الى أنه «لا يمكن جباية ضرائب من دون دراسة اثرها على قدرة المواطن الشرائية أو مساعدة الإقتصاد على النمو»، شدّدت على «أن الموازنة تتضمن في بنودها زيادة بالنسب الضرائبية».

مخزومي: لا مراعاة لشروط صندوق النقد

قال النائب فؤاد مخزومي: «مشروع موازنة 2023 الذي لا يراعي شروط صندوق النقد الدولي بضرورة أن تكون الموازنة إصلاحية، يستهدف الشعب مباشرة عبر رفع الضرائب على كل شيء تقريباً، فيما يعفي المصارف والنافذين ويحمي مصالحهم ويحمّل عبء تكاليف هذه الموازنة للموظفين وذوي الدخل المحدود. والجريمة الكبرى في ما تتضمنه هذه الموازنة أنها ستدفع فوائد لمصرف لبنان والمصارف بقيمة 12880 مليار ليرة وهذه كارثة اقتصادية جديدة سيدفع ثمنها الناس أيضاً.

عدرا: غير واقعية

جواد عدرا (مؤسس الشركة الدولية للمعلومات) النفقات: نحو 2 مليار دولار، الإيرادات: نحو 1.6 مليار دولار، انها موازنة بغياب الإيرادات المحصّلة للعام 2022 وبإيرادات غير واقعية لـ 2023. تعديلات إيجابية معدودة في تصحيح الشطور.

تقرير الدولية للمعلومات: جاءت الموازنة مثقلة بالرسوم والضرائب التي تتراوح بين 3 أضعاف لتصل الى 50 ضعفاً في بعض الحالات، وعددت الموازنة المئات من الرسوم التي قررت مضاعفتها، أما تلك التي لم تذكرها فقد حرصت على إيراد نص عام باعتبارها مضاعفة 30 مرة عما كانت عليه في 1/8/2019.

إن نفقات وزارة المالية تضاعفت 19 مرة ونفقات رئاسة الجمهورية تضاعفت 15 مرة ووزارة الأشغال 9.9 مرات، في حين أن نفقات وزارة الصحة تضاعفت 2.5 مرات فقط والحصة الأقل كانت من نصيب وزارة العمل التي بلغت 1.3 مرة فقط.