“تخريجة قانونية” للتمديد لقائد الجيش… فهل تنجح؟

جاء في “نداء الوطن”:

علمت «نداء الوطن» أنّ تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائهما أمس أنّ «موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول الى النتائج المرجوة»، لم يأتِ من فراغ، فهما يعملان على إيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش جوزاف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل، تاريخ بلوغه السنّ القانونية. وفي اجتماع العمل الذي عقده ميقاتي، صيغت المحاولة الأولى، التي تسبّبت بإغضاب وزير الدفاع موريس سليم بعد تسلّمه مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان «رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش»، قال عنها وزير الدفاع إنّها صيغت بأسلوب غير مألوف.

لكن هذه المحاولة لا تزال محفوفة بالفشل، خصوصاً اذا انضم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى خيار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل برفض التمديد، فيما لا يزال رفع السن القانونية بقانون يواجه اعتراض القوى المسيحية المقاطعة للجلسات التشريعية.

حتى الآن، لا تخريجة قانونية واضحة. وثمة من يستعيد شريط واقعة محاولة التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس ابراهيم التي لم تتحقق فتقاعد، ليقول إنّ حسابات التمديد لقائد الجيش قد لا تكون مضمونة.

وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة إن المعطيات تشير الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه إنطلاقاً من ظروف داخلية وخارجية وتقاطعات تحتم التمديد. وستتضح المعطيات أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة. وكشفت هذه المصادر عن مخاطر الشغور في قيادة الجيش بعد الشغور في رئاسة الأركان، واقتراح البعض الاتكال على التراتبية فقط سيؤدي الى تشتت المؤسسة بعودة كل قائد لواء الى مرجعيته السياسية.

الى ذلك، لم يُفاجأ المقرّبون من ميقاتي، من «الاسترخاء» الذي أبداه الوزراء المحسوبون على «التيار الوطني الحر» بعد مشاركتهم في اجتماع العمل الذي ترأسه ميقاتي قبل يومين، تحت عنوان الاستماع إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد زيارته العاصمة السورية، ذلك لأنّ الزيارة التي قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للسراي في بداية جولته التشاورية، بدت بمثابة مقدمة للعودة عن قرار المقاطعة.

إلا أنّ ما تبيّن أمس هو أنّ الوزراء العونيين وضعوا سلّة شروط لعودتهم تجعل من كلّ واحد منهم «رئيساً»، سواء لجهة المشاركة في إعداد جدول الأعمال، أو تنقيحه، أو اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالإجماع أو توقيع المراسيم من جانب الوزراء الـ24. ويقول مقربون من ميقاتي إنّ عودة الوزراء المقاطعين، موضع بحث ونقاش جدي، لكن رئيس الحكومة لن يكرّس واقعاً جديداً ولن يعطي هؤلاء الوزراء ما رفض تكريسه منذ دخول حكومته في تصريف الأعمال.