الدوحة تبحث في سلة تفاهمات… والسقف نهاية العام

جاء في “نداء الوطن”:

كثرت التكهنات حول المساعي الصامتة التي تقودها قطر عبر موفدين دائمي الحضور في بيروت لإيجاد حل للأزمة السياسية المتمثلة بتعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يكشف مصدر دبلوماسي أنّ «المسعى القطري قائم منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بستة أشهر، عندما بدأت الدوحة بايعاز غربي وخليجي عملية جس نبض توجهات الأفرقاء اللبنانيين».

وبعدما مُنيت المبادرة الفرنسية بالفشل، كونها في الأساس لم تكن مبادرة وإنّما مقايضة بين الإدارة الفرنسية و»حزب الله»، زخّم الجانب القطري من تحركه الذي ينطلق من مقاربة مختلفة وتقوم على التالي:

1 – عدم حصر النقاش بشخص رئيس الجمهورية إنّما بما هو مطلوب من العهد الجديد.

2 – البحث في سلّة تفاهمات، لأن منطق السلة وحده الذي يمكن أن يوصل إلى حل يقوم على صيغة لا غالب ولا مغلوب أو ما صار يعرف بـ»رابح – رابح»، وهذه السلّة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة والمواقع الأساسية مع أولوية البرنامج الاصلاحي الملزم اقراره وتنفيذه ضمن سقف زمني محدد.

3 – عند الاتفاق على السلّة تطرح الأسماء شرط أن لا يكون أيّ من الأسماء المطروحة للرئاسة مصطفة مع طرف في مواجهة طرف آخر.

ويؤكد المصدر أنّ «الميزة التفاضلية للمسعى القطري أنّه يختزن تجربة سابقة منذ العام 2008 يوم أنجز اتفاق الدوحة بدعم أميركي وسعودي وايراني، وبالتالي يفهم تركيبة وغايات القيادات اللبنانية، والاهم أنّ قطر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي قد تموّل الحل في لبنان من خلال دعم مالي واقتصادي، بينما الدول الأخرى ستنتظر توجهات الحكم حتى تبادر إلى المساعدة ليس وفق الطرق السابقة انّما عن طريق مشاريع استثمارية، والسبب واضح وهو عدم الثقة بالطبقة السياسية التي بددت كل الدعم والمساعدات».

ويشدد المصدر على أنّ «المسعى القطري لن يكون مفتوحاً وبلا سقف زمني، لأنّ الاستحقاق الرئاسي انتقل وفق المعطى الخارجي من مرحلة الحث إلى مرحلة الاسقاط، أي كل يوم ينقضي من دون إحراز تقدم يجعل المساحة تضيق أمام انجاز الحل الشامل، وبالتالي فإنّ نهاية العام الحالي ستكون السقف لانجاز الاستحقاق الرئاسي، فإمّا ينتخب رئيس قبل نهاية العام والّا فإنّ المجلس النيابي الحالي لن ينتخب رئيساً للجمهورية، ما يعني تفعيل تنفيذ بنود بيان الدوحة الذي صدر عن الخماسية العربية والدولية، وفي أحد بنوده اتخاذ اجراءات عقابية بحق المعرقلين».