انسحاب إسرائيلي وحصرية السلاح… باسيل يطرح ضمانات دولية بمهل محدّدة
طرح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إنشاء “قوة ضمان وتنفيذ دولية” في جنوب لبنان، تتألف من الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرار دولي جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال 3 أشهر، ويؤكد حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية خلال مهلة سنة.
وجاء طرح باسيل من قصر بعبدا، ضمن جولة يقوم بها وفد من “التيار” برئاسته على رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب، لتسليمهم اقتراحه بشأن القوات الدولية ووضعه في عهدة السلطة اللبنانية.
وأوضح باسيل أن الاقتراح يهدف إلى إخراج لبنان من حالة الانتظار والفراغ، في ظل ترقّب ما إذا كانت إسرائيل ستشنّ حربًا عليه أو ما ستؤول إليه الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن انتهاء مهام “اليونيفيل” بنهاية السنة يزيد الحاجة إلى معالجة الفراغ الأمني في الجنوب.
ورأى أن لبنان يواجه أيضًا “فراغًا أمميًا”، إذ لم تعد القرارات الدولية المتعلقة به تُعتمد عمليًا مرجعيةً للتعامل مع الوضع القائم، بعدما أعقبها اتفاق إطار، معتبرًا أن الحاجة باتت قائمة إلى قرار دولي جديد، تبادر الدولة اللبنانية، عبر سلطاتها الدستورية، إلى طلبه من مجلس الأمن.
وأشار إلى أن القرار المقترح يوفّر أرضية دولية وأممية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال 3 أشهر ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان عودة المهجّرين اللبنانيين والأسرى وإعادة الإعمار. كما يؤكد حصرية السلاح والقرار بيد الدولة خلال مهلة سنة، وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، ولا سيما المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وتعزيز سلطة الجيش اللبناني وقوته وقدراته.
واعتبر باسيل أن وجود قوة دولية تمنع الاعتداءات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية وتضمن عدم حصولها يسحب من إسرائيل ذريعة حماية أراضيها وأمنها، موضحًا أن اقتراح تشكيل القوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين يهدف إلى تأمين التوازن في الموقف تجاه لبنان وإسرائيل.
وشدّد على أن الاقتراح لا يربط الانسحاب الإسرائيلي بملف سلاح “حزب الله”، لكنه يُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذ تعهّداتها بشأن حصرية السلاح، بما يؤمّن شروط السيادة للبنان من خلال الانسحاب الإسرائيلي من جهة، وحصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الطرح يتضمّن إقرار استراتيجية دفاعية أو استراتيجية للأمن الوطني، انسجامًا مع ما التزم به رئيس الجمهورية في خطاب القسم والحكومة في بيانها الوزاري، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون نتاج مسار لبناني داخلي، وألّا تُفرض من الخارج.
وأوضح أن إقرار الاستراتيجية لا يشكّل شرطًا للانسحاب الإسرائيلي، كما أن عدم إقرارها لا يعفي لبنان من التزاماته بشأن حصرية السلاح، معتبرًا أن تأخّر السلطة اللبنانية في إنجازها يجب ألّا يحول دون انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف باسيل أن الاقتراح يدعو إلى إدراج تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، للمرة الأولى، ضمن قرار دولي، قائلًا إن “لبنان ليس أرضًا للحروب، بل أرض للسلام”. وأشار إلى إمكان إرفاق الضمانات الدولية باتفاقات دفاعية يعقدها لبنان، خارج إطار القرار، مع دول قادرة على توفير الحماية والدفاع عنه.
وبيّن أن حيثيات القرار المقترح تتضمّن الرغبة في الوصول إلى هدنة، تليها، وفق الجدول الزمني المطروح، مرحلة قريبة من الاستقرار والهدوء الدائم على جانبي الحدود، وصولًا إلى سلام دائم وعادل عند توافر شروطه وضمان حقوق لبنان كاملة. وشدّد على رفض استخدام الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لفرض التطبيع، مؤكدًا أن هذا الأمر قرار إرادي يتخذه لبنان.
وختم باسيل بالإشارة إلى أن الاقتراح أصبح في عهدة رئيس الجمهورية، وفي حال موافقته ورئيس الحكومة عليه، يمكنهما الطلب من وزارة الخارجية التقدّم به إلى مجلس الأمن وفق الأصول، وإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الدائمة العضوية وسائر الدول، بما ينقل لبنان “من حالة الانتظار والفراغ إلى حالة المبادرة الوطنية”.
