نقابة مالكي العقارات: لا لنسف قانون الإيجارات الجديد

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة – فرن الشباك، تناولت فيه اقتراحات تعديل قوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية المعروضة على مجلس النواب، ولا سيما لجنة الإدارة والعدل.

وتحدّث باسم النقابة مستشارها القانوني المحامي شربل شرفان، الذي شدّد على أنّ “القضية المطروحة ليست مجرد خلاف بين مالك ومستأجر، بل قضية دستورية ووطنية تمسّ أسس النظام اللبناني القائم على الاقتصاد الحر وحماية الملكية الفردية”. ورأى أنّ” الاستمرار في فرض أعباء تأمين حق السكن على المالكين القدامى، بدلاً من اضطلاع الدولة بمسؤولياتها الاجتماعية، يتعارض مع مقتضيات العدالة والمساواة وحماية الحقوق الدستورية”.

وأشار إلى أنّ “المالكين تحمّلوا منذ أربعينات وخمسينات القرن الماضي، وعلى امتداد نحو سبعين عاماً، التمديد المتكرر لعقود الإيجار القديمة لقاء بدلات زهيدة، ازدادت ضآلةً بفعل الأزمات النقدية والاقتصادية”. وأكّد أنّ “قانون الإيجارات السكنية الصادر سنة ٢٠١٤، وتعديلاته الصادرة سنة ٢٠١٧، رسما مساراً انتقالياً لتحرير العقود خلال مدد محدّدة، بعد سنوات طويلة من الاستثناء، غير أنّ تعديل سنة ٢٠١٧ أضاف، ثلاث سنوات من التمديد على حساب المالكين. والآن وقد انتهت السنوات التسع التمديدية في ٢٧ شباط ٢٠٢٦ (وفقاً للقانون الصادر عام 2017) بالنسبة إلى الحالات المشمولة بها”، وحذّر من أن” تأتي الاقتراحات الجديدة لنسف الاستحقاقات القانونية وإعادة الجميع إلى نقطة البداية”.

واستند شرفان في كلمته إلى “المبادئ التي تناولها المجلس الدستوري في قراريه الرقم ٦/٢٠١٤ والرقم ٣/٢٠١٧، وفي مقدّمها الحماية الدستورية للملكية الخاصة، وضرورة عدم تحميل فئة من المواطنين وحدها أعباء سياسة إسكانية يفترض أن تضطلع بها الدولة. وأكّد أنّ حق السكن، على أهميته، لا يُعالَج بالتضحية المستمرة بحقوق المالكين، وأنّ التشريع لا يجوز أن يحوّل الاستثناء المؤقت إلى وضع دائم أو إلى ذريعة لتمديد جديد كلما اقترب موعد انتهاء المهلة”.

وقال: “في هذا الإطار، دعت النقابة مجلس النواب إلى ردّ اقتراحات التعديل والتمديد، احتراماً لمبادئ المساواة أمام القانون، والاستقرار التشريعي، والأمان القانوني، والثقة المشروعة بالقوانين النافذة. وتساءلت عن جدوى تحديد مهل انتقالية تشريعياً إذا كان سيُصار إلى تعديلها عند كل استحقاق، وعن الضمانة التي تحول دون تكرار التمديد لاحقاً إذا جرى فتح الباب اليوم أمام تمديد جديد”.

وتوجّه شرفان إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، “بوصفه المؤتمن على احترام الدستور”، مناشداً إياه “حماية الملكية الخاصة ووضع حدّ لأي توجّه تشريعي من شأنه انتهاك حقوق المالكين والاعتداء عليها”. كما وجّه نداءً إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، داعياً “السلطات الدستورية إلى تحمّل مسؤولياتها المشتركة في حماية التوازن بين الحقوق، وعدم ترك المالكين القدامى وحدهم في مواجهة أعباء اجتماعية واقتصادية متفاقمة”.

وخاطب رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً “تفهّم النقابة للأزمات الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن النزوح والاعتداءات والحروب وارتفاع بدلات الإيجار في بعض المناطق، من دون أن يكون من المقبول معالجة هذه الأزمات الطارئة على حساب مالكين يعود حرمانهم من حقوقهم إلى عشرات السنين”. وشدّد على أنّ “الاعتراف بمعاناة المتضرّرين لا يبرّر نقل التكلفة من الدولة إلى مواطن آخر، ولا إلغاء حقوقه المكتسبة باسم التضامن”.

وحذّرت النقابة من “الأخطار التي تترتّب على استمرار بدلات الإيجار المتدنية، ولا سيما تعذّر صيانة الأبنية القديمة وترميمها، بما يهدّد سلامة المالكين والمستأجرين معاً”. واستحضر شرفان “مآسي انهيار المباني، من مبنى فسوح إلى حوادث أخرى في المنصورية وطرابلس”، معتبراً أنّ “مطالبة المالك بالصيانة من دون تمكينه من عائد معقول من ملكه تضعه أمام التزام يستحيل عملياً الوفاء به”. وأكّد أنّ “سلامة الأبنية تستوجب معالجة جذرية للعلاقة التأجيرية، لا الاكتفاء بتجديد التمديدات”.

وتوقّف شرفان عند الاقتراح المقدّم من النائب نديم الجميّل في ما يتعلّق بالمستأجرين المتقدّمين في السن، مؤكداً “احترام النقابة لكرامة كبار السن وحاجاتهم الاجتماعية، مع رفض تحويل المالك، الذي قد يكون هو أيضاً مسنّاً أو محدود الدخل، إلى الجهة الملزمة بإعالتهم مدى الحياة”. ورأى أنّ “الرعاية العائلية للمستأجر (أي من أولاده وأقاربه)، حيث تتوافر، وشبكات الحماية الاجتماعية وسياسة الإسكان العامة هي الأطر التي ينبغي البحث فيها عن الحلول، بدلاً من فرض بقاء المستأجر في ملك الغير بلا أفق زمني محدّد”.

و أكّد شرفان أنّ “المشكلة في عدم تفعيل اللجان التي نص عليها قانون الإيجارات الجديد وعدم البتّ بطلبات المستأجرين، وما ترتّب على ذلك من تعثّر الاستفادة من المساعدات المقرّرة”. ولفت إلى أنّ “الاعتمادات المرصودة للصندوق لم تُترجم إلى دعم فعلي، وأنّ المستأجرين يطالبون مراراً بتعديل القانون بدلاً من المطالبة بتفعيل آليات الحماية التي أنشأها القانون”. وطالبت النقابة ب”تفعيل اللجان والصندوق ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التعطيل، وعدم جعل تقاعس الإدارات سبباً لتمديد جديد على حساب الملكية الخاصة”.

وشدّدت النقابة على أنّها “ليست ضد المستأجرين ولا ضد حقّهم في الاستقرار السكني، بل ضدّ تشريعات تُبقيهم في دائرة الإيجار الاستثنائي إلى أجل غير معلوم، من دون أن تمنحهم حلاً مستداماً”. ودعت إلى “تطوير سياسة إسكانية فعلية تشمل القروض الميسّرة والإيجار التملّكي”، مشيدةً ب”العمل الجاري على هذا الملف بمشاركة الجهات المعنية، ومن بينها وزيرة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي”. ولفت شرفان إلى أنّ” الإيجار التملّكي يتيح للمستأجر أن يصبح مالكاً لمسكن جديد تتوافر فيه مقومات الاستقرار وهذا الأمر يشكل حلّاً عادلاً للجميع دون المساس بحق الملكية المقدس والمكرس بموجب الدستور”.

وفي ملف الإيجارات غير السكنية، انتقدت النقابة تعديل القانون الجديد الصادر في سنة ٢٠٢٥ خلال فترة وجيزة من إقراره، معتبرةً أنّ التعديلات” وسّعت مدد التمديد وخفّضت نسبة بدل المثل من ثمانية في المئة إلى خمسة في المئة، بما يخدم مصالح مستأجرين من تجّار وشركات من أصحاب رؤوس الأموال على حساب المالكين القدامى”. كما اعترضت على الاقتراح المقدّم من النائب اللواء أشرف ريفي لتمديد الإيجارات غير السكنية لقاء بدل مثل بنسبة اثنين في المئة، محذّرةً من أنّ “هذه النسبة قد لا تكفي، في حالات عديدة، لتغطية الأعباء الضريبية والرسوم المترتبة على العقارات”.

وفي ختام كلمته، توجّه شرفان إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، داعياً إياه، بصفته نائباً ورجل قانون، إلى “التصدي لاقتراحات التمديد والعودة إلى القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود وإلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”. واعتبر أنّ “كثافة المنازعات الناجمة عن الإيجارات القديمة، بالمقارنة مع الإيجارات الحرة، تُظهر إخفاق الأنظمة الاستثنائية في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، فيما تسمح الحرية التعاقدية بتنظيم العلاقة على أساس شروط واضحة ومتفق عليها”.

وخلصت النقابة إلى أنّ “قوانين الإيجارات الاستثنائية أدّت دوراً طال أمده، وأنّ إعادة إحيائها اليوم ستشكّل تراجعاً عن مسار الإصلاح وتعيد الأزمة إلى ما قبل المعالجات التشريعية السابقة، بل إلى ما قبل سنة ١٩٩٢”. وجدّدت دعوتها إلى “ردّ جميع الاقتراحات التي تعيد فرض التمديد القسري، واحترام المهل القانونية، وتفعيل الصندوق واللجان، وإقرار حلول إسكانية تقع مسؤوليتها على الدولة، وصولاً إلى إنهاء النظام الاستثنائي وإعادة العلاقة التأجيرية إلى إطارها الطبيعي القائم على القانون العام وحرية التعاقد”.

وختمت النقابة بالتأكيد أنّ “الملكية الخاصة حق دستوري يقوم عليه النظام اللبناني، وليست امتيازاً قابلاً للتعليق عند كل أزمة، وأنّ المالكين، بعد عقود من التضحية القسرية، لم يعودوا قادرين على تحمّل تمديد إضافي أو تأجيل جديد لاستعادة حقوقهم”.