أجواء ما قبل الجلسة: من تبديل الوزراء إلى شحنة ضهر البيدر ووزير العدل: مالك الشحنة سيُعاقب

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء، وسط ترقب للملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها قضية شحنة السلاح وتعيين محافظ جديد للنبطية، إلى جانب الملفات المرتبطة بأوضاع أهالي الجنوب.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح لمراسل «السياسة»، أن الحديث عن تغيير بعض الوزراء أو إجراء تعديل وزاري «غير مطروح».
وأوضح مرقص أن قضية شحنة السلاح ستُطرح على طاولة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى انتظار استكمال التحقيقات القضائية في الملف.
غير أنّ الموقف الأهم أطلقه وزير العدل عادل نصار، حيث قال: سأعمل على إحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي، مشددًا على أنّ نقل المتفجرات وتخزينها يشكلان جريمة كبرى تمس بالأمن القومي. وأضاف: القضاء سيستمر في التحقيقات بجدية ومن دون أي تراخي وفقط الدولة و الدولة فقط معنية بالسلاح ولن نقبل بأن نعود لزمن التفجيرات.
واضاف: مالك المُتفجرات سيُعاقب ولأحد الصحافيين: إنت حر اذا ما بتعترف بالدولة اللبنانية والدولة وحدها تمتلك قرار الحرب والسلم
من جهته، أكد وزير الزراعة نزار هاني لمراسل «السياسة» أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع أهالي الجنوب، ولا سيما التطورات التي شهدتها بلدة كفرشوبا، كاشفًا عن إطلاق مبادرةٍ خلال الأسبوع المقبل لدعم المزارعين ومساعدتهم.
أما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، فأعلن لمراسل «السياسة» أن تعيين محافظ جديد للنبطية مدرجٌ على جدول أعمال مجلس الوزراء، لافتًا إلى وجود أربعة أسماء مطروحة لتولي المنصب.
وبحسب معلومات «السياسة»، تضم قائمة المرشحين محمد شكر ومصطفى الديراني ومحمد هزيمة، إلى جانب اسم رابع لم تُكشف هويته بعد.
