نقابة أطباء بيروت ترحب بقانون تقسيط ديون الضمان

رحبت نقابة أطباء بيروت بإقرار قانون تقسيط ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإعفاء من الفوائد وزيادات التأخير، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 تموز 2026، مؤكدة أن القانون يشكل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن الأطباء والمؤسسات الصحية، ويسهم في تعزيز استقرار القطاع الصحي.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن القانون يتضمن أيضًا شطب الديون المستحقة قبل نهاية عام 2020، معتبرة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود حثيثة ومتابعة متواصلة قامت بها النقابة، ممثلة بنقيب الأطباء الدكتور إلياس شلالا، بالتعاون مع رئيس لجنة التعرفة الدكتور بسام عليق، اللذين عملا على نقل مطالب الأطباء والمؤسسات الصحية وضرورة إيجاد حل لأزمة ديون الضمان المتراكمة.

وتقدمت النقابة بالشكر إلى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، ووزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، تقديرًا لتجاوبهم ودورهم في إقرار القانون.

ودعت نقابة أطباء بيروت جميع الأطباء إلى الاستفادة من أحكام القانون ضمن المهلة المحددة، بما يتيح تسوية أوضاعهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويسهم في انتظام العلاقة بين الطرفين واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن الأطباء يشكلون شريكًا أساسيًا للضمان الاجتماعي في حماية القطاع الصحي وضمان استمرارية الخدمات الطبية لجميع اللبنانيين.