“اللقاء الديمقراطي” يجدد دعمه لمذكرة جنبلاط ويتمسك بالهدنة والطائف وحصرية السلاح بيد الدولة

أكد «اللقاء الديمقراطي»، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط، دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها الرئيس وليد جنبلاط بشأن «اتفاق الإطار»، معتبراً أنها تنطلق من رؤية وطنية تقوم على حماية استقرار لبنان، والتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وحصرية السلاح بيد الدولة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي.

ورأى المجتمعون أن «اتفاق الإطار» يربط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بملف نزع السلاح غير الشرعي، معتبرين أن هذا الطرح يشكل سابقة خطيرة، ويغيب اتفاقية الهدنة والقرار الدولي 1701 والمرتكزات الواردة في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.

وجدد «اللقاء الديمقراطي» تأييده لمبدأ حصر السلاح بالقوى الشرعية، ودعمه للقرارات الحكومية التي تؤكد بسط سلطة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها.

كما تناول الاجتماع الذكرى الأولى لأحداث السويداء، حيث شدد على أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعياً إلى استكمال مسار المصالحة وإطلاق خطة تنموية للمحافظة، والإسراع في الإفراج عن جميع المخطوفين والعمل وفق خريطة الطريق الموقعة في عمّان بما يعزز استقرار سوريا ووحدتها.

وحذر المجتمعون من الشائعات ومحاولات إثارة الفتنة بين اللبنانيين، داعين الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة الجهات التي تروج لها، كما دانوا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدين أنها تعكس استمرار الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة.

وفي الشأن التشريعي، شدد «اللقاء الديمقراطي» على أهمية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرار القوانين الملحة، وجدد دعمه لملف العفو العام والعمل على التوصل إلى صيغة عادلة تراعي العدالة وسيادة القانون وتخفف من اكتظاظ السجون.