تعطيل كاميرات شتورة… أين أصبحت التحقيقات

تقرير داني دياب:

بين حادثة إطلاق نار أثناء محاولة سرقة في شارع كاراكاس في بيروت، والسرقات المتنقلة في أحياء الضاحية الجنوبية، وإطلاق النار وتحطيم وتعطيل كاميرات المراقبة في شتورة وجلالا والمريجات، يعود التفلّت الأمني إلى واجهة الأحداث في المناطق اللبنانية، وسط الحرب الإسرائيلية التي أقحم حزب الله لبنان فيها بعد إطلاقه الصواريخ ثأرًا للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. فما تفاصيل حادثة تعطيل الكاميرات في شتورة؟

في هذا السياق، أوضح رئيس بلدية شتورة ميشال مطران، في حديث لـ”IMLebanon”، أن “هذه الكاميرات موضوعة منذ أشهر بهدف الحفاظ على أمن المنطقة، والأجهزة الأمنية هي التي تستفيد منها لضبط مخالفات السير والعودة إليها في حال حصول أي جريمة أو إخلال بالأمن، وهذا هو الهدف الأساسي منها”.

وعن تفاصيل الحادثة، شرح مطران أنه “على مدى أسبوع تقريبًا، استيقظ أبناء المنطقة على حوادث تحطيم عدد من هذه الكاميرات وتعطيلها”.

أما بالنسبة للتحقيقات، فأشار إلى أن “الجهات الأمنية من قوى الأمن ومخابرات الجيش تتابع هذه الحادثة، والملف بعهدتها”، رافضًا الكشف عن مسار التحقيق والدخول في تفاصيله، لأن هذا الملف من اختصاص القوى الأمنية المولجة بمتابعته، منعًا للتسبب بأي ضرر.

كما شدد رئيس البلدية على أن “كل ما يُنقل في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع يفتقر إلى الدقة في هذا الوقت”، مطالبًا “الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيق وتبيان الحقيقة الكاملة لطمأنة الناس”.

وختم مشيرًا إلى أن “شتورة استقبلت عددًا كبيرًا من النازحين، والأهالي فتحوا لهم بيوتهم وقدموا كل المساعدات الممكنة، لذلك علينا في هذه الظروف الصعبة أن نكون مسؤولين و”نهدّئ الوضع” على أرض الواقع”.

في المحصّلة، تعطيل الكاميرات في شتورة لا ينفصل عن مسلسل تعطيلها على كامل طريق ضهر البيدر، ما يؤشر إلى أن ثمة من يحاول أن يعطل أي إطار لمراقبة الطريق التي تربط بين البقاع وبيروت. وهنا يبرز السؤال: اذا كان الجيش عاجزاً حتى الساعة عن تنفيذ قرارات الحكومة بحصر السلاح واعتبار أفعال “حزب الله” محظورة وخارج القانون، هل باتت القوى الأمنية عاجزة عن كشف حقيقة من حطّم كاميرات المراقبة ومن يعرّض أمن اللبنانيين للخطر؟!