محفوض يعلن مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
عقد رئيس حزب حركة التغيير، المحامي إيلي محفوض، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه في الحازمية، أعلن خلاله إعداد مشروع قانون بعنوان “حصرية السلاح والقوة المسلحة بيد الدولة اللبنانية وبسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية”.
وأكد محفوض أن المبادرة ليست موجهة ضد أي طائفة أو منطقة أو فئة، بل تهدف إلى مصلحة الدولة اللبنانية وجميع اللبنانيين، مشددًا على أن لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل سلطتين أو سلاحين أو قرارين في قضايا الأمن والحرب والسلم.
وأوضح أن المشروع ينطلق من مبدأ حصر السلاح والقوة المسلحة بالمؤسسات الشرعية اللبنانية، وحظر أي تنظيم عسكري أو أمني أو شبه عسكري خارج إطار الدولة، مع تحديد مهلة قانونية لتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات والمنشآت العسكرية إلى الجيش اللبناني.
وأشار محفوض إلى أن الجيش سيتولى، وفق المشروع، عمليات الجرد والاستلام والتوثيق والسيطرة على المواقع العسكرية والمخازن، إلى جانب تعزيز ضبط الحدود والمعابر والمرافئ والمطار، ومنع أي عمليات إدخال أو نقل أو تخزين أو تمويل للسلاح خارج الأطر القانونية.
كما يتضمن المشروع إسناد صلاحيات التحقيق والملاحقة والمحاكمة إلى القضاء العدلي العادي حصرًا، ضمانًا للعدالة والمحاكمة العادلة، إضافة إلى فرض عقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ القانون أو يحتفظ بالسلاح بصورة غير مشروعة أو يشارك في تمويل أو إنشاء تشكيل مسلح خارج الدولة.
وشدد محفوض على أن الدفاع الوطني وحماية السيادة هما من الاختصاص الحصري للمؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية الشرعية، مؤكدًا أنه لا يجوز الاستناد إلى أي وثيقة أو تفاهم أو ممارسة لتبرير امتلاك أي جهة خارج الدولة للسلاح أو ممارسة وظائف عسكرية مستقلة.
وأعلن أنه سيبدأ سلسلة لقاءات واتصالات مع الكتل النيابية والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية، لوضع الاقتراح بين أيديهم ومناقشته من منطلق دستوري ووطني بعيدًا عن الاصطفافات التقليدية.
وختم محفوض بالتأكيد أن معركة بناء الدولة ليست معركة فئة ضد أخرى، بل معركة اللبنانيين جميعًا من أجل دولة سيدة وحرة وقوية وعادلة، قادرة على حماية حدودها وشعبها ومؤسساتها وقرارها الوطني.
