الأسمر ينفي صدور توصيات عن لجنة الإعلام والاتصالات ويطالب بتوضيح رسمي

أوضح النائب سعيد الأسمر أن ما تداولته وسائل الإعلام عن بيان وتوصيات منسوبة إلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عقب اجتماعها الأخير لا يعكس قرارًا رسميًا صادرًا عن اللجنة، مؤكدًا أن الاجتماع كان مخصصًا للنقاش والاستماع فقط.

وفي منشور له عبر «فيسبوك»، قال الأسمر إن جدول أعمال الاجتماع، الذي عُقد بحضور وزير الاتصالات وممثلي الجهات المعنية في قطاع الاتصالات، لم يتضمن أي بند يتعلق بإصدار توصيات باسم اللجنة، كما لم يُطرح أي موقف للتصويت، ولم يُتخذ أي قرار أو خلاصة لا بالإجماع ولا بالأكثرية، مشددًا على أن إصدار بيان من هذا النوع لم يُناقش أصلًا.

وأضاف أن ما نُشر تحت عنوان «موقف أو توصيات لجنة الإعلام والاتصالات» لم يمر عبر الآليات البرلمانية المعتمدة، وبالتالي لا يمكن اعتباره موقفًا ملزمًا أو معبرًا عن رأي اللجنة كهيئة جماعية.

وأشار الأسمر إلى أن رئيس اللجنة أو أي عضو يحق له التعبير عن رأيه الشخصي علنًا، إلا أن ذلك لا يجيز استخدام اسم اللجنة أو صفتها لتمرير موقف سياسي لم يُناقش ولم يُصوَّت عليه داخلها. واعتبر أن اللجان النيابية «مؤسسات دستورية جماعية وليست منابر فردية»، محذرًا من أن إلباس الرأي الشخصي صفة «قرار لجنة» يشكل مخالفة للأصول البرلمانية ويمس بالشفافية وصدقية العمل الرقابي والتشريعي.

وطالب الأسمر بتوضيح إعلامي صريح يبيّن أن ما نُشر لا يمثل قرارًا صادرًا عن لجنة الإعلام والاتصالات، داعيًا إلى إعادة طرح الملفات أصولًا داخل اللجنة ومناقشتها وفق الأطر المؤسساتية، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب عبر النقاش والتصويت، بما يعكس رأي اللجنة فعليًا.

وختم بالتأكيد على قاعدة أساسية «لا تحتمل الالتباس»:
لا قرارات باسم اللجنة من دون نقاش وتصويت داخلها.