الحكومة اقرت “الانتظام المالي” بالتصويت.. ورمت “كرة النار” على مجلس النواب

أقرت الحكومة مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في مجلس النواب ، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.
وأوضح مصدر وزاري أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».
وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء.

وكتبت” نداء الوطن”: ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، من حيث الشكل والمضمون، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت ما زال لبنان يواجه خطر الفجوة السيادية المتمثلة بنزع سلاح “حزب الله” الذي ما زال قائمًا.
من حيث الشكل، لم يكن مفهومًا لماذا تشعر السلطة التنفيذية بأن عليها التسرّع في تمرير المشروع، رغم اطلاعها في اليومين الماضيين على كمية الملاحظات وحجم الاعتراض الشعبي عليه، بالإضافة إلى المخاطر التي أبرزها كل من اطّلع على المشروع، وفنده من حيث الكارثة التي قد تقع إذا لم يتم تدارك الثغرات فيه، وما أكثرها. فهل وصل الأمر بالحكومة اللبنانية إلى حدّ الانبطاح والتضحية بمصالح الدولة وناسها، خوفًا من صندوق النقد الدولي؟ أولم يكن من الأجدى التريّث ومناقشة الملاحظات بدم بارد وعقل منفتح، لكي يحقق المشروع الهدف منه، وعلى رأسها الملاحظات التي أبداها رأس السلطة النقدية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد؟
بالإضافة إلى الشكل، فإن المضمون يتحدث عن نفسه، حيث تبدأ الملاحظات بتهرّب الدولة من تحمّل مسؤوليتها، ولا تنتهي عند حدّ حرمان المودعين الكبار والصغار على السواء، من حقوقهم المالية، واستبدالها بمخططات غير قابلة للتنفيذ، وتدمير القطاع المصرفي، وحرمان الاقتصاد من فرص النمو في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، ألا تدرك هذه السلطة أن قانونًا من هذا المعيار، وإن كان الدستور لا يذكره بسبب تعذر التكهّن بحصوله، هو بمثابة قانون ينبغي أن يُدرج ضمن القضايا التي لا يُسمح بإقرارها سوى بنسبة الثلثين، وليس بالأكثرية المطلقة كما حصل في جلسة الأمس، لأنه يمسّ بمصير البلد وناسه؟
ما حاول أن يفعله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد جلسة الخطيئة هذه، من خلال تقديم تطمينات وتبريرات، زاد في الطين بلة، وفتح الباب لتأكيد هواجس من عارض المشروع بصيغته القائمة. إذ ادّعى سلام أن القانون بالصيغة التي أُقرّ بها، يؤمن النقاط التالية:
أولًا- يضمن ودائع 85 % من المودعين. وهذا الكلام لا يستند إلى أرقام، بل إلى أوهام وتمنيات. وقد صار معروفًا أن المصارف في غالبيتها، لن تكون قادرة على تسديد ما يتطلبه إنجاز مرحلة دفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار، وهذا يعني أن قسمًا كبيرًا من صغار المودعين لن يحصل على وديعته.
ثانيًا- ادّعاء سلام أن السندات التي سيتمّ إصدارها لتغطية حقوق المودعين الذين يملكون أكثر من 100 ألف دولار، مضمونة غير دقيق أيضًا. إذ كيف تكون هذه السندات مضمونة بـ 50 مليار دولار، كما يقول رئيس مجلس الوزراء، إذا كان الذهب مجمّدًا بقانون، وبالتالي فإن هذا التجميد ينفي عمليًا الملكية بمفهومها الطبيعي، ولو أن المركزي يبقى المالك النظري لهذا الذهب. وفي هذه الحالة ستكون السندات مضمونة بحوالى 6 أو 7 مليارات دولار لا غير، في حين أن قيمتها الإجمالية ستتجاوز الـ 30 مليار دولار؟
ثالثًا- عن أي تدقيق يتحدث سلام، طالما أن التدقيق الأهم يجب أن يبدأ بالدولة وبمصرفها المركزي، وهذا ما أكده حاكم مصرف لبنان بنفسه؟
في النتيجة، هذه الخطيئة المميتة لم تكن تليق بحكومة تأخذ على عاتقها استعادة السيادة الكاملة للدولة، عبر حصرية السلاح. إذ كيف سنصدق هذه الوعود إذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن الحفاظ على السيادة المالية للبلد؟

وكتبت” النهار”: لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.
لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.
وكتبت” اللواء”: خرج مشروع قانون الانتظام المالي وسداد أموال المودعين من مجلس الوزراء، من دون الحاجة الى جلسة بعد غد الاثنين، بإجراء دستوري استناداً الى المادة 65 من الدستور، (فقرة 5) التي تنص على اتخاذ القرارات توافقياً فإذا تعذّر ذلك، بالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور..
وبصرف النظر عن نسبة 13 وزيراً مع و9 وزراء ضد، «فإن الرئيس نواف سلام اعتبر أن إقرار قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه».
وكتبت” الديار”: شهدت الجلسة نقاشات حامية وتحديدا بين وزراء القوات اللبنانية من جهة ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر من جهة اخرى ، واخذ البند الثامن المتعلق بالودائع الحيز الاكبر من الخلافات مع البند العاشر، واحيل المشروع الى التصويت بعد اصرار الرئيس سلام على الإقرار مهما كانت النتائج، وخاطب سلام الوزراء بالقول < ما كتب قد كتب> والمشروع سنقره قبل راس السنة، ويحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، لا تراجع عنه، واقراره شرط اساسي للحصول على المساعدات المالية>.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس قانون الانتظام المالي أو «الفجوة المالية» بموافقة 13 وزيراً واعتراض 9 وزراء هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة أمل، باستثناء الوزير ياسين جابر، الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقدريان.
وكان مجلس الوزراء التأم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية.
بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً «أنّ 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، معلناً ان «السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي». وأكد سلام «لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعاً لأيّ استغلال حصّنّا مشروع القانون بالقانون الذي يحمي الذهب».
واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه.
وقال: «للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه «عفى الله عمّا مضى»، فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكداً أنّ هذا القانون ليس مثالياً وفيه نواقص والأهمّ أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق. أضاف سلام: «لا أملك أرقاماً ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكلّ يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعدّ للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».
وأفيد بأنّ وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين، في حين تحفظ الوزير بول مرقص لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية.
وقال الوزير نصار اثر الجلسة: صوّتُّ ضد قانون الفجوة المالية لغياب وضوح الأرقام وضمان حقوق المودعين.
وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في تصريح إلى «أننا حاولنا تغيير بعض البنود في مشروع قانون الفجوة المالية ولكن لم نستطع»، معتبراً أنّ «التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان وهو الأمر الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف، وبالتالي المودعين». ولفت إلى «أننا حاولنا التشديد على المحاسبة والمساءلة على كل ما جرى في الماضي، ما يساعد على استرداد الكثير من الأموال التي تساهم في إعادة أموال المودعين».
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج، في بيان حول رفض الوزير الحاج إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، إلى أنّه «لا خلاف إطلاقاً على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك».
وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار القانون وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف». ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».
وأشارت مصادر حكومية، إلى أنّ «الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية».
وقال مصدر وزاري ، إنّ «الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره». وأوضح أنّ «اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين». وذكر مصدر وزاريّ من حزب «القوات اللبنانية»، أنّ «لدى «القوات» عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي». ونقل عن مصادر «اللقاء الديمقراطي»، قولها: «وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب».