“ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس من دون حوار ليس للفرض والمقايضة”.. كنعان: لخيار وطني ومسيحي على أساس خريطة طريق

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “الحكومة لم تقم حتى الآن بعد 4 سنوات على الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولوها للمصارف وهي اول خطوة مفترضة وبديهية اذا انهار دكان او شركة صغيرة حتى تتمكن الحكومة عندها من الإجابة على سؤال “شو بدنا نعمل بأموال المودعين؟”.

وقال في مقابلة عبر شاشة الlbci: “زرت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ودعوته الى جمع القادة واصحاب القرار ورؤساء الكتل واتخاذ قرار جريء يتعلق بمستقبل الدولة والناس ووقف الـ”blame game” ورمي المسؤوليات، ووضع الأمور على الطاولة، وتحديد الالتزامات والخسائر، وبدء خطوات استعادة عافية الدولة وتحديد كيفية استعادة أموال المودعين”.

وأضاف النائب كنعان: “المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي، وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف. والأهم من تحرّك القضاء، المطلوب نظرة الى الأمام لمعرفة كيفية حلّ المشكلة واعادة هيكلة المصارف وكيفية اعادة أموال المودعين”.

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة على أن “الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً”.

وعن رسالة المبعوث الفرنسي، قال: “لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان، لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية . فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام. فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة”.

ورأى أن “المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة. فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد، وتعبئة شكلية لموقع من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نهاني منها”.

وأكد كنعان أن “ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس من دون حوار ليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة. أما لتمترس خلف المواقف فهو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان”.