هكذا ضربت الحرب إقتصاد إسرائيل.. أرقام ومعطيات كثيرة

دائماً ما يكون بدء أي حرب في غاية السهولة، وإنهاؤها في قمة التعقيد، وحرب إسرائيل المستمرة في غزة، ونيرانها الممتدة إلى لبنان، آثارها مرئية على وجوه الملايين، كما أن شرارها تسبب بمقتل أعداد تفوق قدرات الحساب، لكن تبعاتها طويلة الأجل، وبعضها يظهر جلياً الآن ومستقبلاً، على وجوه الأجيال التالية، وخزائن الاقتصاد، ومؤشراته المؤلمة.

وتسببت الحرب الكارثية التي تواصل إسرائيل بلا رادع إشعالها بخسائر فادحة في أرواح الأبرياء في غزة ولبنان، وأثارت تكاليفها المالية المرتفعة والمؤلمة مخاوف من تأثير طويل الأجل على اقتصاد إسرائيل الراكد والمتراجع إلى حدود غير مسبوقة.

تضخم
وتقول وكالة أسوشيتيد برس في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من التضخم بسبب تزايد الإنفاق العسكري، وتوقف النمو، وخاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي تم إخلاؤها.

كذلك، يقول خبراء الاقتصاد، إن البلاد قد تواجه انخفاضاً في الاستثمار وارتفاعاً في الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة وإجبارها على اختيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والعسكرية.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية 4.7 مليار دولار على الجيش شهرياً، وهو مبلغ أكبر بكثير مما كان ينفق سابقاً قبل أن تندلع الحرب في اليوم التالي لهجوم السابع من تشرين الأول 2023، والذي قدر بـ 1.8 مليار دولار شهرياً.

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية 27.5 مليار دولار على الجيش العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ15 عالمياً خلف بولندا وقبل كندا وإسبانيا، وكلها دول ذات تعداد سكاني أكبر.

وبلغ إجمالي الإنفاق العسكري من الناتج الاقتصادي السنوي 5.3%، مقارنة بنحو 3.4% للولايات المتحدة، و1.5% لألمانيا، وهذا ضئيل مقارنة بأوكرانيا، التي أنفقت 37% من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها الحكومية بالكامل على محاربة الغزو الروسي.

في الأشهر الثلاثة التي أعقبت هجوم حماس، انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6%، وهو أسوأ أداء لأي من الدول الـ38 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول الغنية في الغالب.
وتعافى الاقتصاد جزئياً مع نمو بلغ 4% في الجزء الأول من هذا العام، لكنه لم ينمو إلا بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

وكانت الحرب سبباً في إلحاق خسائر فادحة باقتصاد غزة المنهك بالفعل، حيث نزح 90% من السكان وأصبحت الغالبية العظمى من القوى العاملة عاطلة عن العمل. كذلك، تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول، ويقول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25% في الربع الأول.

وفرضت الحرب على إسرائيل العديد من الأعباء الاقتصادية، فالاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية تهدد بتقليص العرض من العمالة، كما تعمل المخاوف الأمنية على ردع الاستثمار في الأعمال الجديدة، إضافة لتبعات الاضطرابات الجوية التي أثرت على قطاع السياحة.

وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة الإسرائيلية تكاليف الإسكان لآلاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في الجنوب بالقرب من الحدود مع غزة وفي الشمال حيث تعرضوا لنيران حزب الله.
ومن أكبر المخاوف الطبيعة المفتوحة للقتال، الذي استمر لأكثر من عام، فقد انتعش اقتصاد إسرائيل بسرعة من حرب عام 2006 مع حزب الله في جنوب لبنان. ولكن هذا الصراع لم يستمر سوى 34 يوماً.
واستشهدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بهذه الفكرة في الـ27 من أيلول، عندما خفضت التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية درجتين.

ولا يزال تصنيف (بي ايه ايه 1) يعتبر من الدرجة الاستثمارية، وإن كان ينطوي على مخاطر معتدلة، وفقاً

لموديز.

وفي المجمل تتمتع إسرائيل باقتصاد متنوع ومتطور للغاية مع قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم عائدات الضرائب والإنفاق الدفاعي. ومع هذا، فإن البطالة منخفضة، ومؤشر أسهم (TA-35) ارتفع بنسبة 10.5٪ على أساس سنوي.
حتى في خضم القتال، جمعت شركات التكنولوجيا حوالي 2.5 مليار دولار من رأس المال خلال الربع الثالث، وفقاً لزفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان.
وقال إيكشتاين، إن إسرائيل بدأت الحرب “في أفضل حالة اقتصادية” فيما يتعلق بالديون الحكومية، والتي بلغت 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع نسبياً، وأضاف: “لقد مولنا الحرب بشكل أساسي بالديون”، والتي ارتفعت الآن إلى 62٪ ولكنها لا تزال محتوية مقارنة بفرنسا عند 111٪ ومتماشية مع ألمانيا عند 63.5٪”. (24)