لبنان خارج أليات الإقراض الدولي .. و”ستاندرد اند بورز”و”موديز” بعد “فيتش”

أبقت وكالة فيتش على تصنيف لبنان عند «RD» وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى «RD» يعكس أن لبنان لا يزال متخلفاً عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في دفع أصل سندات اليورو التي استحقت في 9 آذار 2020.

وأضافت” عدم خدمة أرصدة الديون السيادية لمصرف لبنان يؤكد أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على حيازات مصرف لبنان من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة، ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص قيد الخدمة، ولم تطلب السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.

ويضم سلم فيتش لتصنيف الديون السيادية 11 مستوى، وهي كالتالي:

1- AAA: سندات تتمتع بأعلى قدر من الجودة، وتنطوي على أقل مستوى من المخاطر الائتمانية.

2- AA: سندات تتمتع بجودة ائتمانية عالية جدا، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

3- A: سندات تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

4- BBB: سندات تتمتع بجودة ائتمانية جيدة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

5- BB: سندات فيها درجة من المضاربة، مع قابلية مرتفعة للتخلف عن السداد، لا سيما في حال حدوث تغيرات عكسية على مستوى الأعمال أو الظروف الاقتصادية مع مرور الوقت.

6- B: سندات فيها درجة عالية من المضاربة مع وجود خطر التخلف عن السداد، لكن هامشا محدودا من الأمان يظل متاحا.

7- CCC: سندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة، وتظل إمكانية التخلف عن السداد احتمالا حقيقيا.

8- CC: سندات تنطوي على مستويات عالية جدا من المخاطر الائتمانية، وتظل إمكانية التخلف عن السداد احتمالا مرجحا.

9- C: سندات تنطوي على مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من المخاطر الائتمانية، ويبقى التخلف عن السداد وشيكا أو لا مفر منه.

10- RD: عجز محدود عن السداد، حيث سبق لمصدر السند أن واجه مشاكل في السداد، لكنه لا يوجد بعد في حالة إفلاس.

11- DA: عجز كامل عن السداد، ومصدر السند في حالة إفلاس.

إذن يشير تصنيف لبنان عند RD إلى استمرار عجز البلاد عن سداد السندات بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، مع استمرار حالات التخلف عن سداد الديون المستحقة باليورو.

لاشك ان حالة انعدام الثقة القائمة منذ 2019 والتي تأكدت مع قرار حكومة الرئيس حسان دياب في العام 2020 بالتوقف عن الدفع دون خطة متكاملة، وضع لبنان ، بحسب استاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى، خارج الأسواق الدولية وجعل تصنيف لبنان الائتماني متخلف عن الدفع و تالياً أصبح لبنان في موقع لا يحسد عليه وترافق ذلك مع غياب خطة داخلية مالية وعدم تنفيذ القوانين الإصلاحية أو إقرار خطة صندوق النقد . ومن هنا يرى موسى أن سمعة لبنان مالياً باتت على المحك منذ زمن .

تعمل وكالات التصنيف، كما يقول موسى ،وفق اليات محددة لم يطبقها لبنان وسط حالة اللا حلول لأزمة القطاع المصرفي و اليورو بوند وكل اليات تسديد الودائع. والحقيقة تشير إلى أن لبنان خارج اليات الإقراض الدولي منذ إقرار (السيليكتيف ديفولت) او ما يعرف بالتخلف الارادي والذي كلف البلاد الكثير على مستوى الحضور والقدرة على الإقراض علماً انه كان بالإمكان الذهاب إلى تبني حلول أكثر نجاعة مما جرى.

ان التصنيف عند مستوى RD اليوم، يشير، وفق موسى، إلى واقع سلبي بامتياز، فكل الوكالات تعطي الجدارة الائتمانية معتمدة على جملة محددات يمكن وصفها بالدقيقة والحرجة والغير منتظمة في لبنان وهي:

– توازن الاقتصاد الكلي والتركيب الهيكلي للاقتصاد وقوة القطاعات المالية والمصرفية ومالية الدولة وقدرتها على التمويل الذاتي والخارجي وارقام ميزان المدفوعات وحركة تدفق راس المال وارقام الديون الداخلية والخارجية للدولة.

– التحديات السياسية والاجتماعية ومسائل الامن القومي بكل اشكاله

وعليه، فإن القواعد الثابتة التي تنطلق منها وكالة فيتش هي تقريبا” القواعد والاليات نفسها التي تعتمدها الوكالات الدولية الأخرى، وعليه لا يستبعد موسى ان تحذو ستاندرد اند بورز وموديز حذو فيتش على مستوى التصنيف الائتماني للبنان، لكن ذلك يرتبط بمدى صعوبة قياس المخاطر السيادية بالاستقرار السياسي وكذلك صعوبة تحديد الاوزان الترجيحية للمتغيرات المعتمدة و هنا تكمن الاختلافات في كيفية التعاطي مع غياب المعلومات و التي تختلف من وكالة إلى أخرى مع الأوزان المقدرة اللازمة. ولذلك يحث موسى الدولة حكومة ومجلسا نيابيا على السرعة في إقرار الإصلاحات المالية اللازمة والعمل على استعادة الثقة مع كل المؤسسات الدولية ومنها وكالات التصنيف.

مع الاشارة إلى أن رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان أرنستو راميريز ريجو، لفت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.غير أنه قال إنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”. وتابع “التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.