كيف قرّر اليمن مواجهة “غلاء أسعار الأسماك”؟

في الوقت الذي تشهد فيه عدن ومدن يمنية أخرى موجة ارتفاعات سعرية متصاعدة تضرب أسواق الأسماك والمنتجات البحرية، تركز الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية جهودها في العمل على تنظيم الصيد في أعالي البحار.

وذكر موقع “العربي الجديد” أنه رصد ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق عدن وعدة مدن ومناطق يمنية، حيث قفز سعر كيلوغرام الثمد “ويطلق عليه أيضاً التونة” من 8000 إلى 10000 ريال، إضافة إلى ارتفاع عديد الأصناف الأخرى مثل “الباغة” وغيرها بنسب متفاوتة تراوح بين 50 و80%.
وبينما يشكو مواطنون من صعوبة التعامل مع الأسعار المرتفعة للأسماك التي تُعَدّ الوجبة الرئيسية للأُسَر في مثل هذه المناطق والمدن الساحلية، يُرجع تجار ومتعاملون في الأسواق أسباب الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها التدهور المتواصل في العملة المحلية، إضافة إلى عودة التصدير بعد فترة من التوقف نتيجةً للقرار الحكومي الصادر بهذا الخصوص، وهو سبب مهم وفق ما استُنتِج في العملية الاستطلاعية للأسواق.
في السياق، تتجه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية لتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار.

ويحتاج اليمن بشكل عاجل إلى استكمال وضع التشريعات النافذة المتصلة بالصيد الساحلي لأعالي البحار، وتوفير الحماية المناسبة لمناطق الصيد، والاستناد إلى منظومة قانونية وتشريعية وشروط الصيد في البحار اليمنية وفق البروتوكولات الدولية المقرة والموضوعة في هذا الجانب.

إجراءات للحد من الصيد الجائر

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية مسؤولة لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة تدرَس العديد من الإجراءات التي تستهدف وضع حد للعبث والصيد العشوائي الجائر، الذي سيكون ضمن مهمات اللجنة التي ستُشكَّل إلى جانب مهمتها الرئيسية في سنّ القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لليمن ثرواته في محاذاة المياه الإقليمية.
ويشرح أحد العاملين في الصيد السمكي في عدن، محمد عابد، لـ”العربي الجديد”، أن هناك صعوبات بالغة تواجههم في عملية الصيد عبر القوارب والشبكات التي تُسحَب بعد غمرها للماء، الذي يختلف عن الصيد في مناطق أعمق، والذي يحتاج لإمكانات لا يستطيع الصيادون توفيرها.
من جانبه، يوضح الصياد سالم المهري لـ”العربي الجديد”، أن الصيد كلما ابتعد أكثر عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين، وأشباك أقوى، لافتاً إلى أن أغلب الصيادين في

اليمن يستخدمون القوارب التي لا يستطيعون استخدامها للوصول أو لعملية الاصطياد في أعالي البحار.

ويرى مسؤول في جمعية اصطياد سمكي، ناصر مصطفى، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الضرورة تقتضي تنظيم عملية الاصطياد بشكل عام ودعم ومساندة وتشجيع تأسيس شركات استثمارية تستطيع أن تساهم في فرض نفسها أمام الزحف المتواصل للشركات الأجنبية.
الباحث الاقتصادي جمال راوح، يوضح لـ”العربي الجديد” أن الأمن الغذائي لليمن في وضع خطير للغاية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة والسلطات المعنية من أزمة مالية حادة جعلتها عاجزة عن القيام بأي دور يسهم في معالجة الأزمة الغذائية التي تواجها البلاد، مشيراً إلى أن تدهور وضعية القطاع السمكي يأتي في طليعة الأسباب التي أدت إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي في اليمن. (العربي الجديد)