الإقتراض من مصرف لبنان باطل قانونياً ويمكن الطعن به دستورياً

كتبت باسمة عطوي في” نداء الوطن”:بحسب الخبراء القانونيين فان اقتراح قانون يسمح لمصرف لبنان إقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي والجاري التحضير له هو»أكبر ضربة لاستقلالية مصرف لبنان كمؤسسة عامة، وأخطر تداعياته إذا أقرّه مجلس النواب ستكون عند مواجهة حاملي سندات اليوروبوندز الأجانب ومنهم الصناديق التحوطية، إذا ما استحصلوا على قرار حجز ضد الدولة اللبنانية، ناهيك بتداعياته على الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يشكل استمراراً لسياسات رياض سلامة المدمّرة ويساهم في التغطية على فشل سياسات وزارة المال في زيادة إيرادات الخزينة. ما يعني أن آثار مشروع القانون السلبية ستكون داخلية وخارجية. ما يجعل البحث في كيفية مواجهته لإلغائه عبر مؤسسات الدولة، أي مجلس شورى الدولة أمراً مشروعاً. بمعنى آخر في حال تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، هل هناك خطوات قانونية يمكن للمودعين والمتضررين القيام بها لإلغاء مفعوله، ومقاضاة مجلس النواب أو نواب الحاكم مثلاً؟

يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لـ»نداء الوطن» أن عقد الاقتراض الذي يجري التحضير له غير قانوني ويتناقض مع أحكام النقد والتسليف. كما أن إقراره في مجلس النواب يخالف القانون واستقلالية مصرف لبنان ودوره ويسمح لأي مودع بأن يتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية وفقاً للمبدأ الصادر عن conseil detat في فرنسا في العام 1930»، موضحاً أنه وقبل إقراره كقانون «أي حين إحالته من الحكومة الى مجلس النواب، يتم التعامل معه كعقد إداري وفقاً لأحكام المادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، واللتين بدورهما فرضتا مبدأ وهو منع تمويل الدولة من المركزي. وحين نصفه كعقد إداري منفصل عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فهنا يجوز الطعن فيه أمام شورى الدولة بشكل منفصل عن إحالته إلى مجلس النواب»، ويشير الى أنه «في حالات استثنائية وطارئة وإذا أصرّت الحكومة على الاستقراض من المركزي، وإذا أجاز ذلك يجب أن يكون من خارج حسابات الاحتياطي الإلزامي أي من حسابات أخرى».
وتوضح المحامية الدكتورة جوديت التيني أنه «يمكن الطعن بمشروع القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، فهذا الأمر متاح ومباح قانونياً. ويستلزم الطعن 10 نواب على الأقل. وهذا الاحتمال وارد جداً وقد يصيب هدف إبطال القانون في حال تمّ إقراره وتقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري».ماذا عن مقاضاة نواب الحاكم لأنهم طالبوا بإقرار هذا القانون؟ «تجيب «من حيث المبدأ تستوجب المقاضاة سنداً قانونياً وإطاراً قانونياً يتيحانها. ويبدو أنّ ذلك اليوم متعثّر».