هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟

تهدد الاحتجاجات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتانياهو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تشير التقديرات إلى تأثره بشكل سلبي بالأزمة السياسية التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وتشهد إسرائيل، عقب تمرير أول قوانين الخطة القضائية قبل عدة أيام، موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي طالت مختلف القطاعات، فيما زادت التحذيرات الإسرائيلية والدولية من التأثيرات السلبية للخطة على الاقتصاد.
والثلاثاء، قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن “خطة ائتلاف نتانياهو سيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني”، مؤكدة أن الخطة تعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة.
إلا أن الوكالة لم تتخذ أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل حتى اللحظة، فيما أكد نتانياهو أن “اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو”، مشدداً على أن تأثر الاقتصاد بالأحداث السياسية الجارية “رد فعل لحظي”.
أزمة حادة
وفي السياق، حذر الرئيس التنفيذي للبورصة في إسرائيل، إيتاي بن زئيف، من أزمة مالية حادة قد تضرب الاقتصاد الإسرائيلي، على غرار الأزمة المالية التي ضربت بريطانيا، وفق ما أوردت القناة 13 العبرية.
وقال بن زئيف، إن “تقرير وكالة موديز يمثل دعوة للحكومة الإسرائيلية من أجل الاستيقاظ”، متابعاً “إسرائيل على منحدر زلق سيؤدي في النهاية لإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة، وهو أمر يجب ألا نتجاهله”.

وأضاف “أدعو نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتحدث مع شركات التصنيف الدولية وفعل ما هو ضروري لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمراً لكل ما تم بناؤه”، متابعاً “لن تساعد أي خطة لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي، إذا انخفض التصنيف الائتماني”.
بورصة إسرائيل
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنه “بالرغم من التوقعات القاتمة لشركات التصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد الإسرائيلي إلا أن التداول في بورصة تل أبيب افتتح، اليوم الأربعاء، بزيادات حادة”.
وأوضحت أن “إعلان موديز يعتبر حدثاً غير عادياً، ولكن يبدو أن الأسواق توقعت إعلاناً أكثر حداً وخفضاً لتوقعات التصنيف الائتماني، وبما أن هذا لم يحدث، فإن بورصة تل أبيب شهدت تداولاً إيجابياً”.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول مالي إسرائيلي قوله، إن “السوق تعتبر إعلان موديز شيئاً إيجابياً لأنهم لم يخفضوا التصنيف”.
واستدرك المسؤول بالقول: “لكن شركات التصنيف لا تتحرك بسرعة وتعمل ببطء شديد وإصدارهم إعلاناً بعد يوم واحد من تمرير قانون إلغاء سبب المعقولية أمر غير معتاد للغاية”.
وبينت الصحيفة، أنه ووفق لتقديرات الاقتصاديين الدوليين فإن الأحداث الجارية في إسرائيل تتسبب في انزعاج المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالأصول الإسرائيلية”، قائلةً: “يبدو أن الوضع الاقتصادي سيصبح أكثر تعقيداً وخطورة “.
وتابعت “هناك زيادة في عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة وزيادة في مخاطر تحقيق السيناريو السلبي بالنسبة لإسرائيل”، لافتة إلى أن هناك توصيات دولية بتخفيض الاستثمار بالاقتصاد الإسرائيلي.
مبالغة كبيرة
ويرى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن “الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير من الأزمة الداخلية التي خلقت مخاطر اقتصادية كبيرة، وتهدد بانسحاب رؤوس الأموال من البورصة أو الشركات التكنولوجية والبنوك”.
وأضاف عبد الكريم، لـ24 “لكن الحديث عن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب خطة إصلاح القضاء فيه مبالغ كبيرة جداً”، متابعاً “بتقديري هناك مشكلة اقتصادية تواجهها إسرائيل لكنها لن تؤدي لانهيار اقتصادها”.