هل من آفاق لاتفاق صندوق النقد مع تونس؟

يكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتقادات الشديدة لصندوق النقد الدولي، ما يصعب عملية حصول بلاده على تمويل جديد من هذه المؤسسة الدولية، وفقا لخبراء ومصادر مطلعة على الملف.

الأحد الماضي وخلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، هاجم سعيّد مجددا هذه المؤسسة المالية، معتبرا أن “النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون”.

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق “تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ”، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي.

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

رفض الإملاءات
يبلغ دين تونس 80% من إجمالي ناتجها المحلي وهي بحاجة ماسة إلى تمويل لتسديد رواتب موظفي القطاع الحكومي (حوالي 680 ألف موظف إداري وما لا يقل عن 150 ألف في الشركات العامة، فضلاً عن نفاقاتها الأخرى).

لكن سعيّد يكرّر رفضه “الإملاءات” المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج أن “الاتفاق معطل بسبب رفض قيس سعيّد للإصلاحات التي اقترحتها حكومته وقدمتها لصندوق النقد الدولي، ولا سيما التي تتعلق برفع الدعم”.

ويرى بلحاج “إذا لم يحصل توضيح لموقف تونس بنهايةآب المقبل، سيُقضى على اتفاق الصندوق”.

التخلف عن سداد الديون
يتوقع أن تكون الحكومة التونسية قادرة خلال العام 2023، على الوفاء بآجال تسديد استحقاقات تقدر بنحو 21 مليار دينار، بما في ذلك 12 مليارا (حوالى 4 مليارات يورو) بالعملة الأجنبية.

ويبدو ذلك ممكناً بفضل عائدات قطاع السياحة وصادرات الفوسفات وانخفاض أسعار الطاقة، وفقًا للخبيرين.

ويرى آرام بلحاج “لكن في غياب اتفاق، سيصبح الوضع أكثر صعوبة. وستكون مخاطر التخلف عن سداد الديون كبيرة جدًا خلال عامي 2024 و 2025”.

ويقول سعيدان “يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية”.

خلال الأشهر القليلة الفائتة سجل في الأسواق التونسية نقص متقطع في التزود ببعض المواد الغذائية الأساسية على غرار الدقيق والأرز والسكر أو الزيت النباتي أو البنزين.

ولهذه الأزمة المالية تداعيات وخيمة أخرى.فالدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، الأمر الذي يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ حوالى 2% وبطالة تزيد عن 15%. (العربية)