عوامل تحدد اتجاهات البورصات الخليجية في 2024.. ما هي؟
أثرت بعض التحديات الاقتصادية الواسعة التي شهدها العام 2023، بنسب وأشكال مختلفة على أسواق المال وتدفق الاستثمارات الخارجية.
وقد تأثرت أسواق المال عموماً بعديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك سياسات أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، علاوة على تأثيرات العوامل الجيوسياسية التي لا يمكن إغفالها، فضلاً عن المُحدد المرتبط بتأثيرات أسعار النفط. ولم تكن بورصات الخليج بمنأى عن تلك التطورات التي تفاعلت معها بشكل مباشر، وقد سجلت في العام 2023 الذي يشارف على الانتهاء محطات مضيئة ممثلة في نجاح الاكتتابات التي شهدتها بعض الأسواق، والتي تفردت بها المنطقة بشكل كبير نسبياً في ظل الأوضاع الاقتصادي العالمية.
بينما يتوقع محللون أن يكون العام المقبل 2024 إيجابياً بشكل واسع بالنسبة لبورصات الخليج، لا سيما في ظل المؤشرات الحالية التي تبعث برسائل مطمئنة للأسواق، بما في ذلك اتجاهات تخفيف السياسات النقدية، وتلميحات الفيدرالي الأميركي إلى ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في العام 2024. وذلك جنباً إلى جنب والتوقعات المرتبطة بأسعار النفط.
ويقول الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، وضاح الطه، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن ثمة مجموعة من العوامل المؤثرة في أداء أسواق الخليج عموماً في العام 2023، وتنقسم إلى عوامل داخلية وخارجية، أما العوامل الداخلية فهي: معدلات النمو الاقتصادي، العوامل المرتبطة بأسعار الفائدة، نتائج الشركات المدرجة، والعوامل القطاعية المختلفة (المرتبطة بكل قطاع على حدة).
أما العوامل الخارجية بحسب الطه، فتنقسم إلى: حركة الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الأسواق الأميركية، والتي تؤثر على أداء الأسواق بشكل عام، وأسعار النفط، ومع وجود مدى سعري محايد، بالإضافة الى أسعار الفائدة وتأثيراتها على الاقتصادات، والعوامل الجيوسياسية المهمة.
وتبعاً لتلك العوامل، فإنه يعتقد بأن التوقعات الأولية للعام المقبل 2024 هي توقعات إيجابية، فمن شأن التطورات الداخلية والخارجية ومع استمرار الطروحات الأولية أن يسهم في إنعاش الأسواق.
ويقول إنه خلال العام 2023 كانت الاكتتابات ناجحة إلى حد كبير بشكل عام، وأسهمت في تعميق الأسواق الخليجية ورفع مستويات السيولة، لا سيما في أسواق المملكة العربية السعودية وأبوظبي ودبي.
واستحوذت منطقة الخليج على نحو 45 بالمئة من إجمالي أحجام الطروحات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، مقارنة مع 51 بالمئة في 2022.
كما يتحدث الطه عن أثر العوامل الجيوسياسية الذي ظهر خلال العام على أداء الأسواق، مستشهداً بأنه في شهر تشرين الاول الماضي، وبسبب تداعيات الحرب في غزة كانت هنالك تبعات سلبية، مع تخارج بعض الاستثمارات من الأسواق الخليجية نتيجة العامل النفسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ومن ثم عودة تلك الاستثمارات بعد ذلك في نوفمبر بعد الاطمئنان حول طبيعة التداعيات، وهو ما كان له أثر في ارتفاع الأسواق خلال الشهر.
ويعول الطه بشكل رئيسي في الفترة المقبلة على “انتقاء الاكتتابات والطروحات العامة” في الأسواق الخليجية خلال العام المقبل، مشيراً إلى قدرة تلك الأساوق على جذب السيولة. ويستشهد هنا باكتتاب “بيور هيلث” الناجح.
وتنتظر الأسواق الخليجية في العام المقبل عدداً من الاكتتابات، منها اكتتابات طيران ناس وسبينس دبي، وشركات تجارة إلكترونية مثل Floward وشركة Tabby التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا.
من جانبه، يعتقد المحلل الاقتصادي الكويتي، محمد الرمضان، بأن العام الجديد 2024 قد يعد عاماً إيجابياً آخر بالنسبة للأسواق الخليجية، لا سيما في ظل عدد من المؤشرات التي ترتبط بها أداء تلك الأسواق، وهي (الإنفاق الحكومي، والاستثمارات الخارجية التي تعمل على إنعاش وتعزيز الأسواق، وأسعار النفط، والعوامل العالمية “الخارجية” الأخرى). (سكاي نيوز)
