ما هي أكثر المحاصيل الزراعية تأثراً بتغير المناخ؟

فاتورة باهظة يدفعها الأمن الغذائي الذي أصبح عرضه للخطر في ظل تأثر الإنتاجية الزراعية بحدة التغيرات المناخية التي جعلت من محاصيل زراعية بعينها عرضه للاختفاء وأخرى لتراجع الإنتاج، بالإضافة إلى تغير أماكن زراعة بعضها، لعدم صلاحية عديد من المناطق الزراعية التقليدية بسبب آثار التغيرا المناخية.

التغير المناخي يؤثر على الزراعة في عديد من الدول حول العالم، كما تؤدي تبعاته إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور الإنتاجية في بعض الحالات. ومن بين أبرز المحاصيل الزراعية التي قد تواجه تحديات خاصة وتدفع فاتورة باهظة نتيجة لتغير المناخ على سبيل المثال:

الحبوب: تعتمد عديد من الدول على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، ولكن التقلبات في درجات الحرارة ونقص المياه قد تؤثر على إنتاج الحبوب المحلية وتجعل الاعتماد على الواردات أمراً مكلفاً.
السكر: صناعة السكر تعتمد بشكل كبير على قصب السكر، وتغيرات المناخ قد تؤثر سلباً على إنتاج هذه المحصولات.
الفواكه والخضروات: قد تواجه الفواكه والخضروات تحديات بسبب التغيرات في نمط الأمطار ودرجات الحرارة، مما يؤثر على الإنتاج وجودة المحصول.
القهوة والشاي: بعض الدول تعتمد على زراعة القهوة والشاي كمصدر رئيسي للإيرادات، تغيرات المناخ يمكن أن تؤثر على جودة وكمية إنتاج هذه المحاصيل.
الأرز: في بعض المناطق، يعتبر الأرز محصولاً حيوياً، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأرز وزيادة تكاليف الإنتاج.
تتطلب هذه التحديات تبني استراتيجيات زراعية مستدامة وتكنولوجيا حديثة لتكيف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية المتوقعة وتحسين الإنتاجية بشكل عام.

سيؤدي إلى زيادة معدل التبخير في النبات والتربة، والذي يعرض التربة إلى الجفاف الشديد، ما قد يؤدي إلى فقدان المحاصيل الزراعية الهامة، وهذه الأضرار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية تكون مختلفة ومتلاحقة وتصيب كثيراً من الدول الزراعية؛ فعلى سبيل المثال دول مثل الجزائر والمغرب ومع ارتفاع معدل التلوث لديها سيعود بمردود سلبي واختفاء بعض النباتات والمحاصيل الزراعية.

وعن أبرز المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تتأثر نتيجة لتغيرات المناخية في مصر والدول العربية، أوضح الخبير البيئي أن من بينها الزراعات والمحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، علاوة على فقدان العناصر الغذائية في بعض المحاصيل خاصة في الأعلاف والتي تستخدم في تسمين الحيوانات بصفة عامة، كذلك تتعرض أيضاً بعض المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية الغالية مثل القمح.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 50 مليون شخص في البلدان النامية قد يقعون فريسة الجوع بحلول العام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار، موضحاً أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر “شدة واستمرارية” في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.

سيناريوهات

من جانبه، قال الخبير البيئي، الأستاذ بجامعة عين شمس، الدكتور علاء سرحان، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن هذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وتحديداً في المناطق الأكثر هشاشة إزاء مواجهة تلك التغيرات.

وذكر الخبير البيئي، أن أبرز هذه التغيرات، هي شح المياه وندرتها والتغير في أنماط الأمطار وكمياتها، والتي ستؤدي إلى نوع من أنواع الضغط والمشكلات في المياه، وهذا سيؤثر بشكل كبير وواضح على المحاصيل التي تعتمد على الري عن طريق الأنهار، بما يتسبب في انخفاض الإنتاجية الزراعية والدورة الزراعية أيضاً، وربما سيصل الأمر إلى أن بعض المحاصيل قد لا تستمر في دورتها الزراعية وتفشل بسبب هذا الشح.

وتابع سرحان: أحد هذه التغيرات المناخية التي ستؤثر على المحصول أيضاً، الظروف المتطرفة المتغيرة عامة، مثل درجات الحرارة العالية التي تتسبب في جفاف للمحصول، وعلى النقيض الأمطار الغزيرة والسيول، وبما يؤثر بالسلب على إنتاجية المزروعات، وأيضاً على الإنتاج الزراعي بالكامل ودورته.

وأكد الخبير البيئي، أن تغير المناخ يغير التوزيع الجغرافي، وبدوره ينقل بعض الحشرات بسبل مختلفة، فتصاب النباتات بحشرات جديدة على الطبيعة الجغرافية لها، وتنتج عن ذلك أمراض غير معلومة، جاءت من منطقة أخرى بما يتسبب في مرض هذه النباتات، وهو بدوره يتسبب في خسائر بسببها.

زيادة الملوحة وتدهور التربة الزراعية

وتحدث عن أثر ارتفاع درجة الملوحة، الناتج عن ارتفاع سطح البحر، وبما يؤثر على المحاصيل الزراعية القريبة من سطح البحر، وبالتالي تسرب الملوحة بشكل واضح إلى هذه الأراضي والتربة والزراعة، ويؤثر على خصوبة التربة، وقدرتها الإنتاجية، مشدداً على أنه لابد من التكيف مع هذه التغيرات التي تحدث على التربة بنوع المحصول المناسب لها طبقا للتغيرات التي تطرأ عليها.

وأشار الدكتور الخبير البيئي إلى أن هذه التغيرات جميعها ستؤثر على الأمن الغذائي والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وجميع العاملين في القطاع الزراعي، والدخل القومي، متابعاً أنه لابد من اتخاذ عديد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة على التكيف مع هذه التغيرات.