تعثر اختيار رئيس مجلس النواب الأميركي.. كيف يؤثر اقتصاديا؟

لا تزال مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، تشهد انقسامات وخلافات كبيرة، الأمر الذي يعمق الأزمة التي تشل المؤسسة بكاملها، وتهدد بتداعيات اقتصادية.

وكان مجلس النواب الأميركي، عزل قبل نحو أسبوعين، رئيسه كيفين مكارثي، في سابقة تاريخية، ومنذ ذلك الحين، بقي منصب رئيس المجلس شاغرا.

عزل مكارثي جاء بسبب غضب الجناح اليميني المتشدد في حزبه، عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

نتيجة لعدم وجود رئيس لمجلس النواب، فقد عُلقت أغلب صلاحيات هذه المؤسسة، ولم يتمكن مجلس النواب الأميركي منذ ذلك الحين من طرح أي نص للتصويت، وهو وضع غير مسبوق.

كما أن شغور منصب رئيسا المجلس يعني تعذر تخصيص الأموال لبعض أوجه الإنفاق، كما يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفيدرالية الأميركية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وكان المجلس وافق على تمرير مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، لتجنب إغلاق الحكومة الذي كان يهدد بتعطل المؤسسات الفيدرالية، في أول أكتوبر، إذا لم تقر الميزانية الجديدة.

وقد يؤدي تعثر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب إلى مواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بإقرار الميزانية الفيدرالية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

نتيجة لعدم وجود رئيس لمجلس النواب، فقد عُلقت أغلب صلاحيات هذه المؤسسة، ولم يتمكن مجلس النواب الأميركي منذ ذلك الحين من طرح أي نص للتصويت، وهو وضع غير مسبوق.

كما أن شغور منصب رئيسا المجلس يعني تعذر تخصيص الأموال لبعض أوجه الإنفاق، كما يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفيدرالية الأميركية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وكان المجلس وافق على تمرير مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، لتجنب إغلاق الحكومة الذي كان يهدد بتعطل المؤسسات الفيدرالية، في أول أكتوبر، إذا لم تقر الميزانية الجديدة.

وقد يؤدي تعثر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب إلى مواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بإقرار الميزانية الفيدرالية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.