هذا ما خلصت إليه اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في مراكش

وسط تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وفي دولة مضيفة لا تزال تتعافى من زلزال مدمر، اختتمت أمس السبت في مدينة مراكش المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي استمرت أسبوعًا.

وتراوحت المناقشات بين آفاق الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، والتضخم، والصراعات، وفجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ.

وفيما يلي أبرز النقاط:

اقتصاد متعثر

أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة التي تم وضعها قبل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 3.5% العام الماضي إلى 3% هذا العام و2.9% العام المقبل، بانخفاض قدره 0.1% عن التقدير السابق لعام 2024.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.9% هذا العام إلى مستوى لا يزال مرتفعا عند 5.8% في العام المقبل. وأشار محافظو البنوك المركزية إلى استعدادهم لإنهاء ارتفاع أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف، على أمل أن يتم ترويض التضخم في النهاية دون هبوط حاد.

واتفق معظمهم على أنه من السابق لأوانه تحديد كيف سيؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي الذي وصفه كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا بأنه “يتعثر ولا يركض بسرعة”.

ضغط الديون
وكانت أعباء الديون الثقيلة التي تتحملها الاقتصادات المتقدمة – من الولايات المتحدة إلى الصين وإيطاليا – موضوعا متكررا في الاجتماعات، التي جاءت بعدما دفعت الأسواق المالية في الأسابيع الأخيرة عائدات السندات الأميركية إلى الارتفاع. وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي، إغنازيو فيسكو، إن هناك انطباعا بأن الأسواق “تعيد تقييم علاوة الأجل” حيث أصبح المستثمرون أكثر قلقا بشأن الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.

صفقات الديون والإصلاحات
وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية، وقوة الدولار، والشكوك الجيوسياسية تزيد من التحديات التي تواجهها بقية العالم.

وكانت تركيا في دائرة الضوء عندما عرض وزير المالية محمد شيمشك خطتها الإصلاحية.

مزيد من المخاطر
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضع بعض المقترضين في أوضاع أكثر خطورة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5% من البنوك على مستوى العالم معرضة للضغط إذا ظلت هذه المعدلات مرتفعة لفترة أطول، كما أن 30% أخرى من البنوك – بما في ذلك بعض أكبر البنوك في العالم – ستكون معرضة للخطر إذا دخل الاقتصاد العالمي فترة طويلة من النمو المنخفض والتضخم المرتفع.

صراع النفوذ
إن حرب أوكرانيا، والحمائية التجارية المتزايدة، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، كلها عوامل تجعل بناء الإجماع أكثر صعوبة: وفي النهاية، لم يكن هناك اتفاق كاف لإصدار البيان الختامي المعتاد في نهاية الاجتماعات.

وحظي اقتراح أميركي لتعزيز قوة الإقراض لصندوق النقد الدولي مع تأجيل مراجعة حصص الأسهم في الصندوق حتى وقت لاحق، بدعم واسع النطاق. وتحدث اتفاق تم الإعلان عنه أمس السبت عن “زيادة ذات مغزى” في الحصص بحلول نهاية عام 2023، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل الأخرى. وكانت الجماعات المناهضة للفقر مشككة فيما تم تحقيقه.(cnbc)