هل تقضي الحكومة الإيرانية على أزمة السكن؟

ذكر موقع “الجزيرة”، أنّه رغم أن مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران دأبوا خلال العقود الماضية على إطلاق خطط للقضاء على أزمة السكن والسيطرة على أسعار العقارات في البلاد فإن العاصمة طهران اعتادت هجرة داخلية بحلول نهاية كل صيف، حيث ينتقل المستأجرون من المناطق الشمالية والوسط نحو جنوب المدينة وضواحيها.

وفي صيف العام الحالي نشر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تقريرا عن تفاقم أزمة السكن في البلاد وعدّد 8 أشكال من حالات التشرد في العاصمة بسبب صعوبة توفر السكن، مما يعكس تصاعدا مطردا في سوق العقارات وتراجعا أكبر في القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.

ووفق المركز الوطني للإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في قطاع الإسكان خلال الفترة الممتدة من 21 آب حتى 20 أيلول الماضيين 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقول الشاب مهيار إنه بدأ حياته الزوجية مع باران قبل 8 أعوام في حي أكباتان غربي طهران بمساعدة والده الذي قدم له مبلغ بدل الإيجار، لكنه لم يتمكن من تمديد عقد الإيجار بعد مرور ثلاث سنوات فقط بسبب ارتفاع الإيجارات هناك.

ويوضح مهيار أنه اضطر إلى توفير سكن بديل في منطقة “أستاذ معين” وسط العاصمة، ثم انتقلا إلى حي ديلمان جنوب طهران العام الماضي.

ويضيف الزوجان أنهما تفاجآ مطلع أيلول الماضي بطلب المؤجر مضاعفة مبلغ الإيجار، مما دفعهما إلى البحث عن شقة أصغر في الحي ذاته رغم ارتفاع عدد أفراد الأسرة إلى 4 بعد أن رزقا بمولودهما الثاني الربيع الماضي.

وفي مكتب عقارات تقترح الموظفة ناهيد أن يبحث مهيار وزوجته عن شقة للإيجار في بلدة برند الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب طهران، حيث تكون الأسعار أنسب مقارنة بالعاصمة.

ويقاطعها زميلها محمود مازحا بأن مشروع الشقق الاقتصادية المقرر بناؤها بمساحة 25 مترا مربعا “سيحل أزمة السكن لجيل الشباب الذين لا يحبذون مغادرة طهران الغالية”.

وبشأن تفاصيل هذه الخطة، كشفت شركة تعاونية للإسكان عن مشروع لبناء 1800 وحدة سكنية بمساحة 25 مترا مربعا للشقة جنوبي العاصمة طهران، على ألا يتجاوز سعر الشقة الواحدة 10 مليارات ريال.

وأثار هذا المشروع جدلا واسعا بين من يراه سبيلا للقضاء على أزمة السكن وبين من يعتقد أنه لا يليق بدولة مثل إيران تتمتع بثروات هائلة، في حين حذر علماء الاجتماع والنفس من تداعيات المشروع على انخفاض جودة الحياة.

وعلى وقع الخطط الحكومية الرامية إلى تشجيع جيل الشباب على الزواج وزيادة النمو السكاني رأت شريحة كبيرة من الإيرانيين في الشقق الاقتصادية “اعترافا بفشل سياسات الإسكان الحكومية، مما جعلها تعلن الأسبوع الماضي على لسان وزير الطرق والإسكان مهرداد بذرباش براءتها من هذا المشروع”. (الجزيرة)