5 مشاريع كبرى تحدث فارقاً في اقتصاد السعودية

تستهدف المشاريع الكبرى الخمسة في السعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، تحفيز الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وفقاً لـ«رؤية 2030».

وبفضل الاستثمارات في المشاريع السعودية الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حققت أصوله قفزة في 2022، إلى نحو 2.91 تريليون ريال، بزيادة 15 في المئة مقارنة بعام 2021، علماً بأن نحو 68 في المئة من الأصول تعود إلى استثمارات محلية شملت تأسيس 25 شركة، وأضافت نحو 181 ألف وظيفة جديدة، وفقاً للتقرير السنوي للصندوق.

ووفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فإن الوصول إلى اقتصاد مزدهر، من أهم أولوياتها، وذلك من خلال تنمية الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل، فضلاً عن الالتزام بثقافة الاقتصاد الأخضر وتطويره، والحفاظ على تدابير الاستدامة.

ويقول الخبير والمثمن العقاري السعودي، أحمد الفقيه، إن «السعودية تحرص على تكريس مفهوم جديد من خلال ظاهرتين جديدتين على المشهد العقاري السعودي؛ الأولى هي إطلاق مبادرات صديقة للبيئة، والثانية هي «ما يطلق عليه (أنسنة المدن)، حتى تتمتع المشاريع والضواحي السكنية الجديدة ضمن المشاريع التي تطلق تباعاً بجانب إنساني يهدف إلى رفع ما يعرف بجودة الحياة.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشروع «نيوم» بقيمة تُقدّر بنحو 500 مليار دولار، ليفتح المشروع باباً لإسهامات المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما دخل في شراكات مع القطاعين العام والخاص، ما يمكنه من الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وحلول الطاقة المتجددة.

ويعمل في الشركة أكثر من 2800 موظف من 86 دولة، علماً بأن المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة متطورة لتكون منارة للابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، فنحو 95 في المئة من مساحة نيوم التي تبلغ 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع سيكون محمية طبيعية لن تُمس، إضافة إلى 41 جزيرة، ويندرج تحته عدد من المشاريع التي تشمل ذا لاين، وأوكساجون، وتروجينا، وسندالة.

وتعمل شركة البحر الأحمر العالمية على صورتها كوجهة سياحية متجددة وفاخرة، إذ يتبنّى مشروع البحر الأحمر نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، إذ يهتم بالاستدامة البيئية إلى جانب الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية الذكية، تمكّن السعودية من استشراف آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز التراث البيئي والثقافي، وفقاً لما أورده المشروع بالموقع الرسمي له.

أما مشروع أمالا فسيعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ما يوفر نحو نصف مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، ويمتد المشروع على مساحة 4155 كيلومتراً مربعاً، ويضم فنادق ووحدات سكنية ومراسي بحرية ونادياً لليخوت.

وفي بداية عام 2023، أعلن ولي عهد السعودية، عن ضم الدرعية إلى المشاريع الكبرى في السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار دولار.

ويتيح مشروع الدرعية للسائحين الفرصة للتعرف على تاريخ المملكة وحضارتها، إذ تضم الدرعية المصنفة كأحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية التي تعود بالزمن إلى أكثر من 300 عام مضى.

وأطلقت شركة روشن في عام 2022، بهدف رفع نسبة امتلاك المواطنين السعوديين لمنازلهم إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، كما تسعى إلى إعادة هيكلة مستقبل المدن، لتجمع بين أصالة الماضي والحياة العصرية مستلهمة الشكل المعماري من النمط التاريخي للمدن السعودية.

تهدف القدية ضمن المشاريع الكبرى في السعودية إلى إعادة توجيه مليارات الدولارات، التي قد تُنفق على السياحة الخارجية سنوياً إلى السياحة الداخلية، وذلك عن طريق إنشاء وجهة سياحية عالمية تضمن وجود السعودية ضمن أفضل الوجهات في العالم، إضافة لتوفير فرص الترفيه والرياضة والفنون.

ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 376 كيلومتراً مربعاً، بينما تستهدف تطوير 223 كيلومتراً مربعاً، وفقاً للموقع الرسمي للشركة، وتسعى القدية إلى تقديم الفرص للمستثمرين، بما يشمل المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

تأتي هذه المشاريع الكبرى في السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ضمن مجموعة من المشاريع التي تأتي لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتتوالى مشاريع رؤية 2030، لتتضمن أيضاً برنامج جينوم السعودي، ومدينة الملك سلمان للطاقة، ومحطة الخفي لتحلية المياه، ومحطة رابغ، ومفاعل الأبحاث منخفض الطاقة، ومشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، والرياض الخضراء، وحديقة الملك سلمان، والسودة للتطوير، ومبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وغيرها الكثير الذي ينوع من روافد الاقتصاد السعودي، ويعزز من الاستدامة في ظل الأزمة المناخية.