جدل بشأن طرح تسييل جزء من الذهب لتسديد الودائع

كتبت بولا مراد في”الديار”: أثار طرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري في الساعات القليلة الماضية تسييل حوالى 15 مليار $ من الذهب، لشراء سندات استثمارية واعطائها الى المودعين، التي تفوق ودائعهم 100 الف $، جدلا سياسيا واقتصاديا حول حق التصرف، بما يعتبره البعض إرثا للأجيال

القادمة ممنوع المساس به، مقابل من يعتبرونه بابا للخلاص وحل أزمة المودعين المستمرة منذ العام 2019 ، بعدما أثار قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة نهاية العام 2025 رفضا واسعا من معظم القوى السياسية اللبنانية، وفئات واسعة من المجتمع اللبناني معنية بالملف.

وبرر الوزير الخوري طرحه بالقول إنه “عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين 2019، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان تساوي حوالي ١٤ مليار $. أما اليوم تخطّت قيمة الذهب 45 مليار$” ، معتبرا أنه “‏من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالى ١٥ مليار $ من الذهب، لشراء سندات استثمارية واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم 100 الف$، بدل السندات المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان، التي تم اقرارها في مشروع القانون”، واصفا اياه بـ “الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات دون اي تأخير”.

وسارع النائب عن “التيار الوطني الحر” جورج عطالله لانتقاد طرح الخوري، معتبرا أنه “يسوّق لبيع الذهب بحجة إعطاء المزيد للمودعين، مثبّتا بشكل قاطع دفاعه عن المصارف ومحاولة إعفائهم من المسؤولية”.