لبنان يستورد أكثر ممّا يُنتج

كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:

من المتوقع أن يقترب حجم الاستيراد في لبنان حتى نهاية العام الحالي من عشرين مليار دولار، ما يعني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري نتيجة الفارق الواسع بين الواردات والصادرات المحدودة. وفي حين يستورد لبنان معظم حاجاته الأساسيّة، تبقى قدرته التصديرية ضعيفة، ما يكرّس عجزًا تجاريًا قد يتجاوز الـ 15 مليار دولار.

لا يظهر العجز في الميزان التجاري بشكل مباشر في ميزان المدفوعات، بفعل تدفق الدولارات من الخارج، ولا سيّما من خلال تحويلات المغتربين والإيرادات السياحية والاقتصاد النقدي. غير أن هذا التوازن يبقى شكليًّا وهشًا، لأنه قائم على الاستهلاك المموّل من الخارج لا على الإنتاج.

يُشكّل هذا النموذج الاقتصادي خطرًا على الاستقرار المالي في أي لحظة تراجع في هذه التدفقات، ما يجعل دعم القطاعات الإنتاجية وضبط الاستيراد وتعزيز الصادرات ضرورة ملحّة لأي مسار إنقاذ اقتصادي مستدَام.

حالة تاريخيّة

في هذا الإطار، يُوضح الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان أنيس بو دياب، لـ “نداء الوطن”، أن “ظاهرة العجز الكبير في الميزان التجاري ليست جديدة، بل هي حالة تاريخية في لبنان. وقد تمّ تسجيل أدنى مستوى للعجز في الميزان التجاري خلال سبعينات القرن الماضي، حين شهد لبنان طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي وارتفاعًا في حجم التصدير، خصوصًا باتجاه الكويت في أواخر الستينات وبداية السبعينات. في تلك المرحلة، لم يكن العجز التجاري يتجاوز 20 إلى 25 %، وكانت الصادرات تغطي ما بين 70 إلى 75 % من قيمة الواردات”.

يلفت بو دياب إلى أن “الوضع اليوم مختلف تمامًا، الأمر الذي يعكس تراكم العجز التجاري عبر السنوات. ففي عام 2022 بلغ حجم الاستيراد حوالى 16.5 مليار دولار. وفي عام 2023 سجّل نحو 18 مليار دولار، بينما سجّل في عام 2024 ما يقارب 17.3 مليار دولار”.