التوترات السياسية بين واشنطن وبكين… كيف تأثر البحث العلمي؟

أدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى قطع علماء البلدين أعمالهما المشتركة، مما يؤثر على أحد أكثر أشكال التعاون العلمي إنتاجية في القرن الحادي والعشرين، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتسارعت عملية الانفصال التي بدأت في السنوات الأخيرة، بالتحقيقات مع الباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتصاعد التوتر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بسبب عدة مواضيع، من بينها التجارة والتكنولوجيا والدعم العسكري الأميركي لتايوان، والوجود المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي وعلاقتها القوية مع موسكو.

وأصبحت الصين قوة في الاكتشاف العلمي خلال العقود الأخيرة، ويخشى الكثيرون في واشنطن من أن بكين يمكن أن تكتسب ميزة أمنية وعسكرية ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات حاسمة لقطع التعاون في البحث العلمي.

ومع ذلك، يحذر العديد من العلماء من أن قطع العلاقات العلمية قد يؤدي إلى إبطاء التقدم الأميركي في المجالات الحيوية، مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة والاتصالات.

في حين أن الولايات المتحدة لا تزال القوة العلمية البارزة في العالم، فقد نما البحث العلمي الأساسي بلا حدود في عصر العولمة، تماما كما نمت الأعمال التجارية.

وينطوي أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العلمي الأميركي – الذي يُقاس بعدد الأوراق عالية الجودة التي ينتجها العلماء المقيمون في الولايات المتحدة – على التعاون مع الباحثين في الخارج، وفقا لشركة “كليرفيت”، وهي شركة بيانات مقرها لندن تتعقب البحث العلمي العالمي.

وتعد الصين والولايات المتحدة الشريك الأول لبعضهما البعض في إنتاج البحث العلمي، ويملكان أكثر الأوراق التي يتم الاستشهاد بها عبر مختلف المجالات، وفقا لبيانات “كليرفيت”.

وقالت ديبورا سيليغسون، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة فيلانوفا، المستشارة السابقة للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة بسفارة الولايات المتحدة لدى بكين: “يبدو أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة لديهم فهم متخلف لمن يستفيد من التعاون الصيني”.

وبين عامي 2017 و2021، استحوذ التعاون بين الولايات المتحدة والصين على 27 بالمئة من الأبحاث عالية الجودة للعلماء المقيمين في الولايات المتحدة في علم النانو على سبيل المثال، ولكن النسبة كانت 13 بالمئة فقط بالنسبة للعلماء المقيمين في الصين.

وقالت إميلي وينشتاين من مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، وهو مركز أبحاث بجامعة جورج تاون: “إن الولايات المتحدة تدرك حقيقة أن النظام المفتوح الذي نثني عليه ونحتفظ به كأحد نقاط قوتنا الرئيسية، يحتمل أيضا أن يخلق ثغرة أمنية مناسبة لنا”.

ونمت هذه المخاوف مع تسارع وتيرة التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، حيث يصعب التمييز بوضوح بين الاستخدامات العسكرية والمدنية.

ويقود النائب الجمهوري بمجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، جهودا لعدم تجديد اتفاقية بين واشنطن وبكين مختصة بالعلوم والتكنولوجيا.

وتم تجديد تلك الاتفاقية كل 5 سنوات منذ توقيعها لأول مرة عام 1979، بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في يونيو، جادل غالاغر و9 نواب جمهوريين آخرين، بأن “الولايات المتحدة تساعد في التحديث العسكري للصين من خلال الاتفاقية”.

وجاء في الرسالة: “يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تدمير نفسها”.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق لصحيفة “وول ستريت جورنال” على الاتفاقية، وما إذا كان سيتم تجديدها.

وعارض العديد من العلماء الدعوات لقطع التعاون العلمي مع الصين، مستشهدين بالتعاون الناجح في هذا المجال. ويعد أحد الأمثلة على ذلك هو شراكة الطاقة النظيفة التي وقعها في عام 2011 الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، والزعيم الصيني آنذاك، هو جينتاو.

وأسفرت الاتفاقية عن أكثر من 300 منشور تمت مراجعته من قبل الأقران، و26 طلب براءة اختراع و15 إطلاق منتج، كما عززت التعاون المناخي بين الولايات المتحدة والصين، مما ساعد على إرساء الأساس لاتفاقية باريس لعام 2015.(الحرة)