إشتباكٌ بين ترامب وبايدن.. من الذي سيدخل السجن؟
يشتبك الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في نزالٍ قانوني قاتل، حيث سيكون على أحدهما دخول السجن ليبقى الآخر خارجه.
ووسط ذلك، لم يخفِ الديمقراطيون عزمهم على بذل الغالي والنفيس كي يسجنوا ترامب، بحسب ما أفاد الخبير الاقتصادي ريتشارد دبليو ران الذي قال في مقال عبر صحيفة “واشنطن تايمز”: “أمسى اعتقال ترامب حاجة ملحة لبايدن وأفراد عائلته كي يحتفظوا بحريتهم نظراً للأدلة الجديدة التي ظهرت على ارتكابهم مخالفات جسيمة”.
وأضاف: “لا بد من أن يُعاد انتخاب بايدن كي يضمن ألّا يُدان أي فرد من أفراد عائلته، بمن فيهم هو شخصيّاً، بأي جناية تزج به وراء القضبان، أو كي ينال العفو في حالة إدانته.
كذلك، لا بد من انتخاب ترامب رئيساً كي يضمن أن وزارة العدل في إدارة بادين لن تستمر في ملاحقته بهدف إدانته ببعض الجنايات وسَجْنه”.
3 لوائح اتهام لترامب
ووُجِّهت إلى ترامب بالفعل 3 لوائح اتهام، ومن المرجح أن يزيد عددها إلى 4 في غضون أيام. ولوائح الاتهام هذه تنتمي إلى ولايات قضائية مختلفة وجرائم مزعومة متباينة، وتنطوي كل لائحة منها على العديد من التهم.
وأوضح ران أنّ الخطر الذي يحدق بترامب هو أنه حتى إذا كان السواد الأعظم من هذه التهم سياسيّاً ولا أساس له من الصحة، فإن إدانته ولو بعددٍ قليل منها كفيلة بأن تقوده إلى السجن، وأردف: “على افتراض أن أي إدانة يمكن أن تَطُول في مرحلة الاستئناف لأشهر أو حتى لبضع سنوات، فإن فرصة ترامب الوحيدة للعودة إلى بيته حراً طليقاً تنحصر في فوزه بالانتخابات الرئاسية، إذ سيكون قادراً وقتئذ على أن يعفو عن نفسه”.
وتابع: “بايدن في موقف لا يقل صعوبة عن موقف ترامب إذا لم يفُز بإعادة انتخاب، ومن المُستبعد أن يغفر ترامب له الجحيم الذي عاشه بسببه”.
وأكمل: “عندما انتُخِبَ ترامب عام 2016، أخفق في استيعاب بشاعة مستنقع واشنطن، وأهمية أن يضم الأشخاص المناسبين إلى فريق عمله”.
مع ذلك، فقد استبعد الكاتب وقوع ترامب في هذا الخطأ مجدداً إذا ترشَّحَ، مرجحاً أن ينتقي مساعداً حكيماً سيتولى أمر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدراليّ، ويلاحق عائلة بايدن وغيرهم من الديموقراطيين المتحايلين حتى يعتقلهم”.
إضافة إلى ما تقدّم، فقد ذكر ران أنه من الواضح بالفعل أنّ المدعين العامين غير المتحيزين ستكون لديهم تهم كثيرة سيوجهونها لعائلة بايدن، بما في ذلك الرشوة وغسيل الأموال والخيانة العظمى والتهرب الضريبي. (24)
