قرارات جديدة لتقليص عدد العمال الأجانب في كندا

أعلنت كندا أنها ستخفض عدد العمال الأجانب المؤقتين المسموح لهم بالعمل في البلاد بعشرات الآلاف، في قرار يأتي بعد سنوات من اعتمادها سياسة هجرة اعتبرت منفتحة للغاية.

وأكد رئيس الوزراء جاستن ترودو اننا “سنقلل استخدام برنامج جلب العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة. نحن نتطلع أيضا إلى تعديلات تطال الوظائف ذات الأجور المرتفعة”.

ويسمح هذا البرنامج لغير الكنديين بالقدوم والعمل في البلاد على أساس قصير الأجل، لفترات تتراوح من بضعة أشهر إلى بضع سنوات.

وهذا البرنامج الذي هدف إلى سد النقص في اليد العاملة، أحرز نجاحا كبيرا في تحقيق هذا الهدف، لكنه تعرض لانتقادات لأنه سمح بحدوث انتهاكات لحقوق العمال، لا سيما أنهم مرتبطون بأرباب العمل.

وتعتزم الحكومة تعديل البرنامج بحيث تعيد حظر إصدار تصاريح عمل مؤقتة للعمال الأجانب للوظائف منخفضة الأجر، في المدن التي يبلغ فيها معدل البطالة 6 بالمئة أو أكثر.