قانون الجرائم الإلكترونية يؤدي الى ازمة في الأردن… اليكم التفاصيل

يواصل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، المقدم من جانب الحكومة، إثارة الجدل في الأوساط الأردنية، وذلك رغم إدخال تعديلات عليه وتمريره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، انتظارًا لبدء مناقشته غدا الخميس في الجلسات العامة للبرلمان.

وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان، ومعها أكثر من 10 منظمات أخرى، الاثنين، الحكومة بسحب مشروع القانون لما يمثله من تهديد لحرية التعبير على الإنترنت وإمكانية الوصول إلى المعلومات، كما يمكن أن يكون تمهيدًا لرقابة على الشبكة العنكبوتية في البلاد.

كما انتقدت الولايات المتحدة مشروع القانون، وحذرت في بيان، الثلاثاء، من “المفاهيم الغامضة” التي قد تقوّض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن.

ويرى أردنيون أن مشروع القانون بشكل عام مفيد، لكنه بشكله الحالي يضم مواد من شأنها الإضرار بالحريات العامة وحبس الإعلاميين، لكن الحكومة من جانبها أكدت في تصريحات عدة أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع والتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ولا علاقة له بحرية الصحافة.

مخاوف ومكاسب
وقال النائب السابق بالبرلمان الأردني، نبيل غيشان، إن مشروع القانون “إيجابي بنسبة 70 بالمئة”، مضيفًا في تصريحات للحرة أنه جيد فيما يتعلق بالمواد التي تتعرض للعنف واختراص الخصوصية والابتزاز وحماية الأطفال، وما إلى ذلك.

وأوضح أنه يرى أن كل “مخالفات وسائل الإعلام ليست قضايا جنائية، وعلى المتضرر فيها التوجه للقضاء، ومن حقه الحصول على التعويض المالي الذي تحدده المحكمة، لكن لا يجب أن يكون هناك توقيف أو حبس”.

وأقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع القانون بعد تعديلات طفيفة عليه، شملت تخفيض العقوبات المغلظة والغرامات المالية بأكثر من 20 بالمئة، وإضافة مادة جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” المحلية”.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر برلماني، أنه “تم الاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين وتخفيض العقوبات والغرامات الواردة في مواد 15 و16 و17 من مشروع القانون إلى 50 بالمئة”.

ويرى رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الأردنية، سمير شقير، أن الحكومة بالأساس أصدرت مشروع القانون دون أي حوار مع “المعنيين مثل نقابة الصحفيين والمجتمع المدني”.

وأضاف في تصريحات للحرة: “بالنسبة للصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني اقترح تسميته قانون تسكير الأفواه الإلكتروني. الأمل في مجلس النواب ألا يمرر مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء”.

انتقادات دولية
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، و12 منظمة حقوقية أخرى، في بيان يوم الاثنين، مشروع القانون الأردني، واعتبروا أنه “يهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت.”

وأوضح البيان أنه “نظرا للطبيعة القمعية والغامضة والمعقدة للقانون المقترح، ينبغي للمشرعين الأردنيين التشاور مع مجموعات المجتمع المدني لاستكشاف طرق بديلة تحترم الحقوق، لمعالجة المخاوف المشروعة حول خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي لا يواجهها الأردن وحده”.

ويسعى القانون الحالي، المكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 المؤلف من 15 مادة فقط، وأشار بيان المنظمات أن المشروع يشمل “أحكاما عدة تهدد حرية التعبير، والحق في المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلا عن تشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية من جانبها بيانًا ينتقد مشروع القانون، وقال المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، أن مشروع القانون “يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.. ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.

وترى الحكومة الأردنية أن القانون يسعى إلى “حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015″، بحسب المتحدث باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. (الحرة)