تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة.. وسوق الطاقة عرضة للخطر

لاشك ان الحرب العدوانية القائمة على قطاع غزة أودت بالاقتصاد الإسرائيلي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة من الانهيارات. فكشف تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن التطورات الأخيرة للتصعيد في غزة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير الذي نشرته إلى أن تأثير الصراع في غزة، يمكن أن يقتصر في الوقت الحالي على إسرائيل، وقطاع غزة، ومصر، والأردن، لكنه أكد أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما. ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر في عمليات التصعيد، وهو السيناريو الذي اعتبرته “ستاندرد آند بورز غلوبال” مستبعدا.وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي من تبعات التصعيد في غزة، حيث ساهم الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل لحقل تمار البحري في تقلب أسعار الغاز.

وأعلنت وكالتا ««موديز» و«فيتش» أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل المصنفة حالياً في مستوى «إيه1»، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. ولم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية وهي ««ستاندرد آند بورز غلوبال»، و ««موديز» و«فيتش».

ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية جاهزة دائما لتقديم الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي، وتمثل ذلك بمطالبة للرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بدعم لاسرائيل قارب 24 مليار سواء في المجال العسكري أو المجال المالي المباشر، يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد موسى. فالمجتمع الدولي برمته ورغم مشاكل الاقتصاد العالمي إن على مستوى أزمة أوكرانيا، أو كوفيد وما صاحب كل ذلك حتى اليوم من سياسة التشدد المالي ورفع أسعار الفائدة وخطر الركود التضخمي، لن يترك إسرائيل واقتصادها عرضة للانهيار.

لقد وضعت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة، وسط ترجيحات تشير، بحسب موسى، إلى أن خطوة “فيتش” قد تعكس الخطر المتزايد “المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة لفترة طويلة الأمد ربطا بنظرة مستقبلية متشائمة مما يرجح الخفض.

وأعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، إذ يبلغ تصنيفها الحالي “إيه1″ولكن خطوة كهذه لا بد وأن تشكل، بحسب ما يؤكد موسى ل “لبنان24″، عبئا على الاقتصاد الإسرائيلي المالي والمصرفي وسوق الاقتراض إضافة الى خلخلة في سوق الأسهم والسندات والبورصة، علما أن ما حصل يظهر أن وكالات التصنيف تتعاطى في ملفات التصنيف بطريقة استنسابية.

ومع ذلك، فإن واقع الاستثمار في إسرائيل يتراجع منذ اشهر .ووكالات التصنيف العالمية (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز)، حذرت الحكومة الإسرائيلية من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب خطة ما يسمى “إصلاح القضاء”، وخروج الاستثمارات من إسرائيل، ربطا بضعف الشيكل والفساد، علما أن بعض الشركات أخذت خطوات احترازية خاصة وأن مؤشر الاستثمار في السنوات الثلاث الأخيرة هبط بحدود 8%، لكن تدخل حكومات بعض الدول الغربية ساهم في تقليص تأثير هذه الخطوة. ومن هنا فإن التوقعات، بحسب موسى ، تشير إلى أن الأقفال التام للشركات وسحب الاستثمارات لن يحصل إلا في حال دخلت إسرائيل في حرب على جبهات متعددة وأصبح الشرق الأوسط كله في مهب الريح على المستويات كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية وهذا من شأنه أن ينعكس على أسواق الطاقة برمتها.

من هنا، يجد موسى، أن ارتفاع أسعار الذهب الأسود بشكل طفيف نسبيًا جاء كنتيجة للحرب الدائرة، فارتفع خام المؤشر الأوروبي برنت نحو 10 في المئة، ونظيره الأميركي نحو 9 في المئة، لكن المستثمرين لا يزالون في حالة ترقّب، لإدراكهم المخاطر الجيو -سياسية الكامنة في الشرق الأوسط بالنسبة للإمدادات العالمية ويتمثّل أحد المخاطر الرئيسية بالنسبة لسوق الطاقة في التدخّل المباشر لإيران والكثير من دول المحور بمعنى أن شعار وحدة الساحات سيخلط الأوراق وأولى الاهتزازات ستأتي في عالم الطاقة (نفط /غاز /ديزل)، علما أن الكثير من التقارير تتحدث عن أن واشنطن تغض النظر عن النفط الإيراني الذي يباع لكنها في الوقت نفسه تمارس سياسة المراقبة، ولذلك لا مفر من ارتفاع أسعار الطاقة. ولذلك فإن احتمال أن يتجه الغرب إلى تشديد العقوبات على طهران قد يكون واردا ، لكن الخطورة تكمن في توسع الجبهات، فعند ذلك من يضمن أمن المضائق لا سيما مضيق هرمز الذي يعدّ منطقة عبور النفط الأكثر أهمية في العالم، حيث يبلغ التدفّق اليومي للنفط أكثر من 17 مليون برميل؟

أما ما يتعلق بالغاز، فيبدو أن مسار التداعيات سيكون سريعا، بحسب موسى. ففي منتصف تشرين الأول الحالي، ارتفع سعر الغاز عبر منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي تي إف)، وهي المؤشر الأوروبي للغاز الطبيعي، بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الهجوم في السابع من تشرين الأول، وعليه فإنّ الحرب القائمة خاصة مع ديمومتها واستمرارها لوقت أطول، قد تهدّد بشكل خطير سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يترك ذلك تأثيرا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الذي يشكل مطلبا للاقتصاد العالمي المتعب أصلا، وللتذكير فقد أوقفت شركة شيفرون الأميركية العملاقة أنشطتها في منصة تمار قبالة الساحل الإسرائيلي من 7 تشرين الأول، بناء على تعليمات من سلطات الكيان، مع الإشارة إلى أن هذا الحقل يمثل وبالأرقام حوالى 1,5 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم. ولذلك لا بد وأن وتتأثر سوق الامدادات داخليا وخارجيا عبر التصدير و والميزانية الإسرائيلية.