مع اقتراب انتهاء مهلة الـ24 ساعة لاخلاء غزة.. تحذير من نكبة جديدة
أثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، ردود فعل حادة من الدول العربية.
فقد حذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك السعودية والكويت من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
ويعكس هذا المخاوف العربية العميقة الجذور من أن الحرب الدائرة في الوقت الراهن بين إسرائيل وحماس في غزة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس “هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها”، وأضاف “من المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه”.
تحذير من نكبة ثانية
بالنسبة للفلسطينيين فإن فكرة الرحيل أو إجبارهم على الخروج من الأرض التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء “النكبة” عندما فر الكثير من الفلسطينيين من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل.
وفر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، أو طُردوا من منازلهم، ونزح الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث يقيمون هم أو العديد من أحفادهم. ولا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وترفض إسرائيل الاعتراف بحقيقة أنها طردت الفلسطينيين.
رفض التهجير الجديد
في عمان، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين”.
وبعد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن جميع الدول العربية اتفقت على مواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نحو عاجل، إدانة هذه المحاولة الإسرائيلية غير العقلانية لنقل السكان.
وفي القاهرة، أكدت الخارجية المصرية أن هذا الإجراء يُعدّ مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرّض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للخطر.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء.
