مجلس الأمن يبحث مستقبل سوريا… وهذه أولويات الأمم المتحدة

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن التقدم في تطوير مؤسسات الدولة السورية يجب أن يترافق مع خطوات ملموسة في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يضمن استفادة جميع السوريين.
وجاء كلام كوردوني خلال إحاطة عبر الفيديو من دمشق أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، أشار فيها إلى أن البلاد، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، قطعت خطوات مهمة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
وحدد المسؤول الأممي ثلاث أولويات أساسية، هي الانتقال السياسي والاقتصاد وإعادة الإعمار، إضافة إلى الاستقرار والأمن.
وفي ما يتعلق بالانتقال السياسي، اعتبر أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يشكل إحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار، مشيراً إلى وجود توقعات شعبية بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة.
ولفت إلى ضرورة التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، ما يستدعي تحديد الآليات والجداول الزمنية بوضوح.
كما رحّب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية خلال مناقشة مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية والحياة العامة، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني في هذه العملية.
اقتصادياً، شدد كوردوني على أن التعافي السريع يشكل عاملاً أساسياً لاستقرار المرحلة الانتقالية، محذراً من أن عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع يعرقل التقدم في هذا المسار.
وأشار إلى أن البنك الدولي يقدّر كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا وحدها بنحو 216 مليار دولار.
