تقرير إسرائيلي يرصد صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية

مع استمرار مساعي رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، سلط تقرير للقناة الإسرائيلية 12، استناداً إلى آراء قانونيين وخبراء، الضوء على حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والقيود الدستورية والقضائية المفروضة عليها، لا سيما في الملفات الأمنية والعسكرية.

وأوضح التقرير أن القانون الأساسي للحكومة لا يفرض قيوداً صريحة تُذكر على إدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية، إذ يحتفظ رئيس الوزراء بصلاحية إقالة الوزراء، كما يحق للحكومة تعيين أعضاء من الكنيست في حقائب وزارية شغرت نهائياً من دون الحاجة لمصادقة البرلمان، وهو ما طُبّق مؤخراً بتعيين جدعون ساعر وزيراً للداخلية، وإن كانت المحكمة العليا تشترط تفسيراً ضيقاً لهذه الصلاحية لتجنب الفراغ الإداري فقط.

وعلى الصعيدين الأمني والخارجي، تمنح السوابق القضائية للحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة للاستجابة للتطورات العاجلة شريطة وجود “حاجة ملحة وجوهرية”. غير أن معهد الديمقراطية الإسرائيلي شدد على ضرورة التزام الحكومة بـ”واجب ضبط النفس” والقيود الإجرائية الصارمة، خاصة في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية؛ إذ تلزم المادة 40 من القانون الأساسي بصدور قرار من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لشن حرب أو عملية عسكرية كبرى، مع إخضاع هذه القرارات لرقابة الكنيست ولجنة الشؤون الخارجية والأمن التي يُرتقب أن يترأسها أفيغدور ليبرمان.

كما أشار الخبراء إلى أن توجيهات المستشار القانوني للحكومة تحظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا واستغلال الموارد الاقتصادية لأغراض سياسية، وتوصي بإطلاع قادة المعارضة على القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل، نظراً لوجود مكلف رسمي بتشكيل الحكومة المقبلة.