ماكرون يدعو إلى الحزم ضد أعمال الشغب في فرنسا والنقابات تهدد بالتصعيد

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دعوته إلى التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال احتجاجات غلاء المعيشة، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية أسهمت في استعادة الهدوء، وأن الأوضاع لا تستدعي إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح ماكرون، خلال زيارته إلى قطر، أنه سيعقد اجتماعًا الخميس مع رئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين لتقييم التطورات، عقب أعمال عنف ونهب شهدتها مدن فرنسية السبت الماضي.

إجراءات أمنية مشددة

أعلنت شرطة باريس حظر التظاهرات الخميس، من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، في مناطق حكومية وسياحية بارزة، فيما فرضت السلطات حظر تجول ليليًّا في أجزاء من مرسيليا وتولوز لمنع تجدد الاضطرابات.

النقابات تهدد بالإضراب

لم يسفر اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع النقابات الكبرى عن إجراءات ملموسة، ما دفع الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، إلى الدعوة لإضراب اعتبارًا من 5 نوفمبر.

وتشمل مطالب المحتجين تحسين القدرة الشرائية، ومواجهة ارتفاع أسعار الوقود، ومعالجة مشكلات التعليم. وأشار لوكورنو إلى احتمال إعلان إجراءات أولية مطلع الأسبوع المقبل.

انتقادات سياسية وضغوط اقتصادية

واجه ماكرون انتقادات من مارين لوبن والرئيس السابق فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، بسبب طريقة التعامل مع الأزمة واستمرار جولته الخليجية.

واقتصاديًّا، تجاوز عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 بالمئة مؤقتًا، وسط مخاوف بشأن المالية العامة.

وقضائيًّا، أعلنت المدعية العامة في باريس مثول 300 شخص من أصل 557 موقوفًا أمام القضاء على خلفية أعمال العنف والنهب، فيما أقرت لجنة بمجلس الشيوخ مشروع قانون لتحميل المتسببين في التخريب تكاليف التعويض عن الأضرار.