واشنطن ترفع سوريا من سياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة «الرفض الشامل» لطلبات تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، في خطوة تمثّل تحولاً جديداً في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

ويدخل القرار الأميركي حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، لكنه لا يعني أن صفقات السلاح مع سوريا باتت مسموحةً تلقائياً. فحتى الآن، كانت طلبات التراخيص المرتبطة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة، أما بعد التعديل، فستدرس وزارة الخارجية الأميركية كل طلب على حدة، لتقرر الموافقة عليه أو رفضه وفقاً لظروف كل حالة.

ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا، وافق عليها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 19 آب 2026، ووجّه بموجبها إلى تقنين هذا التحول رسمياً ضمن لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولةً داعمةً للإرهاب، ورفع القيود المفروضة عليها بموجب عدد من القوانين الأميركية، من بينها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب، إضافةً إلى قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.

ويأتي القرار في سياق جهود أميركية أوسع لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وإعادة تنظيم التعاملات الاقتصادية والدفاعية معها، في إطار سياسة جديدة تجاه دمشق بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت في آب الماضي خطوةً مهّدت الطريق أمام رفع القيود المتبقية على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، ضمن مسار متدرج لإعادة صياغة طبيعة العلاقات مع سوريا.