أميركا تعرض 15 مليون دولار لملاحقة مالية الحرس الثوري
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بـمعلومات تساعد في الكشف عن الشبكات المالية المرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وتشمل المكافأة معلومات تتعلق بكل من أحمد جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، وفق ما أفاد به برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع للوزارة.
ونشر البرنامج عبر منصة “إكس” توضيحاً أشار فيه إلى وجود مسار مالي يربط بين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وضحاياها، داعياً إلى المساعدة في تعطيل هذا المسار.
وأكدت الخارجية الأميركية أن القوة الجوية التابعة للحرس الثوري تتولى مهام تطوير ونشر الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى توفير وتأمين المعدات اللازمة للحرس الثوري.
وذكرت الوزارة أن الإدلاء بمعلومات تخص المسؤولين الثلاثة المذكورين، أو الآليات والمنظمات والأنشطة المالية المرتبطة بهذه القوة، يمنح أصحابها فرصة الحصول على المكافأة وترتيبات مخصصة لإعادة التوطين.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة من الضبابية التي تخيم على مسار المفاوضات التي استُؤنفت مؤخراً بين واشنطن وطهران.
وفي سياق متصل، تسلمت إيران الرد الأميركي على مقترحها المتعلق بإنهاء الحرب، وذلك وفقاً لما صرح به مسؤول مطلع على سير المحادثات لآژانس “رويترز”.
وبحسب المسؤول، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقد لقاءً مع وسطاء قطريين في الدوحة مساء الثلاثاء، حيث استلم رد الولايات المتحدة بشأن “خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام”، مُشيراً إلى أن عراقجي سيتوجه إلى طهران الأربعاء لمناقشة هذا الرد.
وبَيّن المصدر أن نقطة الخلاف الأساسية تكمن في تسلسل الخطوات الإجرائية للخطة، والتي تهدف إلى بناء الثقة والتمهيد للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي.
وكانت إيران قد طرحت، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، مقترحاً يتضمن إطلاق عد تنازلي لمدة 7 أيام بهدف إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن رفضه لهذا المقترح.
