موسكو أمام عقوبات أميركية واسعة… ترامب يوقع القانون

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً يتضمن حزمة واسعة من العقوبات على مسؤولين روس وقطاعات أساسية في الاقتصاد الروسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ويستهدف القانون تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها روسيا في تمويل الحرب، التي بدأت في شباط 2022، من خلال فرض عقوبات على مسؤولين روس وبنوك ومؤسسات مالية وقطاعات مرتبطة بالطاقة والدفاع.

ويُعدّ التشريع من أبرز المشاريع التي عمل عليها السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام قبل وفاته، وقد حظي بدعم واسع من الحزبين داخل الكونغرس. وصوّت لصالحه 86 عضواً مقابل 11 في مجلس الشيوخ، فيما أيده 262 نائباً مقابل 159 في مجلس النواب.

وشارك السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال في صياغة القانون، الذي يشمل أيضاً سفن «أسطول الظل» المستخدمة من جانب موسكو لنقل النفط والتحايل على العقوبات والقيود المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

كما يمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على الدول الخمس الأكبر استيراداً للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، في مسعى للحد من عائدات الطاقة التي تشكل مصدراً رئيسياً لتمويل موسكو.

وينص التشريع على استثناءات للدول الأقل اعتماداً على الغاز الروسي، شرط اتخاذها خطوات ملموسة لخفض وارداتها من الطاقة الروسية.

ويأتي توقيع القانون بعد أكثر من عام من العمل عليه داخل الكونغرس، في ظل مساعٍ أميركية لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودفع موسكو نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.