فرنسا.. توقيف 150 شخصا بعد ليلة عنف جديدة
قال الإليزيه اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الوزراء للإنعقاد بعد أزمة مقتل شاب برصاص الشرطة، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 150 شخصا، ليل الأربعاء الخميس، في أعمال عنف جديدة إثر مقتل فتى برصاص شرطي، منددا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية”.
وكتب الوزير دارمانان على تويتر أنه تم “إحراق أو مهاجمة.. بلديات ومدارس ومراكز شرطة”، مضيفا “عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وخلال الليل، اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين بعد ساعات فقط من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل سائق توصيل يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة بأنه “لا يغتفر” ودعا إلى الهدوء بينما تأخذ العدالة مجراها.
كانت هذه هي الليلة الثانية من أعمال العنف في ضاحية نانتير بباريس، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة وجود الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى أمس الأربعاء بعد أن أدى القتل إلى اندلاع أعمال عنف متفرقة.
أظهر مقطع مصور من الضواحي حرائق مشتعلة في بعض التقاطعات في الضاحية، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة.
وأثارت وفاة نائل البالغ من العمر 17 عامًا أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير بباريس قلقًا على مستوى البلاد ورسائل سخط وتعازي واسعة النطاق.
ودعت والدة نائل إلى مسيرة صامتة الخميس تكريما له في الميدان الذي قُتل فيه، فيما جدد نشطاء فرنسيون دعواتهم لمعالجة ما يرونه انتهاكات منهجية للشرطة. أدان مسؤولون حكوميون القتل وسعوا إلى النأي بأنفسهم عن تصرفات ضابط الشرطة.
قال ماكرون للصحفيين في مرسيليا “لا شيء يبرر موت شاب”، واصفا ما حدث بأنه “لا يمكن تفسيره ولا يغتفر”.
ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء وقالت إنها نشرت ألفي رجل شرطة في منطقة باريس.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية في أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز شرطيين بجانب سيارة مرسيدس إيه.إم.جي، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد. وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.
وقال ياسين بوزرو، محامي أسرة الشاب “لديكم مقطع فيديو واضح جدا وفيه شرطي قتل شابا عمره 17 عاما. يمكننا أن نرى أن إطلاق النار ليس ضمن القواعد”.
ووقف مشرعون فرنسيون دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، حيث قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن إطلاق الرصاص “يبدو واضحا أنه لا يتفق مع القواعد”.
وقال المحامي إن الأسرة تقدمت بشكوى قانونية ضد أفراد الشرطة تتهمهم بالقتل والتواطؤ في القتل والإدلاء بشهادة زور.
وعلى الصعيد ذاته، قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القتل الذي وقع الثلاثاء هو ثالث حادث إطلاق نار يسفر عن سقوط قتلى أثناء توقيف سيارات في فرنسا منذ بداية العام الجاري انخفاضا من رقم قياسي تم تسجيله العام الماضي وبلغ 13 حادثا.
وجاء في إحصاء لرويترز أن 3 عمليات قتل من هذا النوع وقعت في عام 2021 و2 في عام 2020، ويتضح أن غالبية الضحايا منذ عام 2017 كانوا من السود أو من أصول عربية.
وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقا في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.
