هرمز في قلب التوترات بين إيران وحرية الملاحة الدولية

تتصاعد التوترات حول مضيق هرمز مع سعي إيران إلى فرض ترتيباتٍ ملاحيةٍ جديدة، تشمل إلزام السفن بالعبور في مساراتٍ تحددها طهران، وفرض رسومٍ تحت مسمياتٍ مثل «الخدمات اللوجستية» و«الخدمات البحرية».

وترى إيران أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان المرور الآمن، بينما تعتبرها الولايات المتحدة ودولٌ أخرى محاولةً لفرض قيودٍ أحاديةٍ على ممرٍ مائيٍّ دولي، تمر عبره إمداداتٌ نفطيةٌ حيويةٌ للعالم.

وحذرت طهران، يوم الخميس، من أن أي تدخلٍ أميركيٍّ في المضيق سيقابل بردٍ «سريعٍ وحاسم»، مؤكدةً أن السفن التجارية والناقلات يجب أن تلتزم بالمسارات التي تحددها.

وتنظم الملاحة في المضيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة عام 1982 والنافذة منذ عام 1994، والتي تضمن حق «العبور العابر» في المضائق الدولية. ورغم أن إيران والولايات المتحدة لم تصادقا عليها، يرى خبراء أن قواعد حرية الملاحة أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي.

وتسعى طهران إلى تحويل موقعها الجغرافي إلى ورقةٍ تفاوضيةٍ وأمنيةٍ، عبر انتزاع اعترافٍ بدورها في تنظيم العبور، فيما تؤكد واشنطن أن إيران لا تملك حق فرض رسومٍ أو قيودٍ أحاديةٍ على السفن العابرة.