واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات مرتبطة بالجيش الإيراني

قبيل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وجهت واشنطن ضربة اقتصادية استباقية لشبكات التوريد العسكرية الإيرانية. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات مشددة شملت 10 أفراد وكيانات، من بينهم شركتان في الصين وثلاث في هونغ كونغ، بتهمة لعب دور حيوي في تأمين الأسلحة والمواد الخام اللازمة للأنشطة العسكرية الإيرانية.

وأكدت الوزارة في بيان حازم جهوزيتها لتوسيع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل “الآلة العسكرية الإيرانية” بأكملها، ملوحة بسلاح “العقوبات الثانوية” ضد المؤسسات المالية الأجنبية وشركات الطيران ومصافي النفط الصينية الخاصة التي يثبت تورطها في دعم تجارة طهران غير القانونية.

من جانبه، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية حماية الأمن القومي الأميركي، واستهداف كل من يزود الجيش الإيراني بأسلحة تُستخدم ضد القوات الأميركية. وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، حيث تعاني المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع إيران من حالة تعثر واضحة، مما يعزز من احتمالية استخدام واشنطن لملف العقوبات كأداة ضغط رئيسية على طاولة المباحثات القادمة في بكين.