تشغيل تجريبي لمعبر رفح الأحد وبدء العمل الرسمي بملف السفر الاثنين

أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم السبت، بانتهاء الترتيبات الفنية اللازمة لتشغيل معبر رفح البري بشكل تجريبي يوم غدٍ الأحد، على أن يبدأ العمل الرسمي بملف السفر اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وأكدت المعلومات أن كشوفات المسافرين ستُشرف عليها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، في إطار الترتيبات المعتمدة لتسيير حركة العبور.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أنه بعد استكمال الترتيبات بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل المعبر، سيتم فتحه بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين، فيما سيُخصص يوم الأحد للتشغيل التجريبي بهدف اختبار آليات العمل والإجراءات المعتمدة.

وأضافت اللجنة أن المتابعات لا تزال جارية بشأن آليات التشغيل خلال المرحلة المقبلة، مع بحث إمكانية توسيع الفئات المشمولة بالسفر في حال سارت العملية بسلاسة.

وكان رئيس لجنة إدارة غزة، علي شعث، قد أعلن يوم الجمعة أن الافتتاح الرسمي لمعبر رفح بالاتجاهين سيكون اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 فبراير/شباط 2026، مشيراً إلى أن يوم الأحد 1 فبراير/شباط سيكون يوماً تجريبياً لتقييم جاهزية المعبر.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قراره فتح معبر رفح يوم الأحد المقبل، بشكل جزئي وفي الاتجاهين، أمام حركة محدودة للأشخاص فقط، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي.

وأوضح الجيش في بيان أنه سيسمح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفق الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025.

كما ستُتاح عودة الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة، بالتنسيق المصري فقط، لأولئك الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التعريف والفحص الأولي ستُنفذ في معبر رفح بإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على أن تُستكمل إجراءات الفحص والتدقيق في محور إضافي تشغّله المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

أزمة إنسانية متفاقمة

ويأتي فتح معبر رفح في ظل معاناة إنسانية واسعة يعيشها مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين أنهكتهم الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وفرضت عليهم قيوداً مشددة على الحركة، إضافة إلى مراقبة الاتصالات والنشاط الإلكتروني لفترات طويلة.

كما أُجبر نحو مليوني فلسطيني على العيش في مساحة ساحلية ضيقة، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بانتظار تنفيذ المرحلة الثانية التي تنص على بدء إعادة إعمار القطاع من مدينة رفح، مقابل نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية.