تصل عقوبته إلى السجن 20 عاماً.. ما هو قانون “ريكو” الذي سيحاكم به ترامب؟

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الاتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة “ريكو”، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما

اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين منتصف الأسبوع الماضي، بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأميركي “جريمة منظمة”.

ويعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي السابق، الأخطر.

وتتهم لائحة “ويليس” 18 آخرين بالإضافة إلى ترامب لمشاركتهم المزعومة في المشروع الإجرامي، بما في ذلك رودي جوليان عمدة نيويورك السابق الذي عمل كمحامٍ شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من مستشاري ترامب الآخرين بمن فيهم المحامون جون إيستمان وسيدني باول وجينا إليس وكينيث تشيزبرو.

ما هو قانون “ريكو”؟

أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصارا بـ”ريكو”، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات. واستهدف القانون في الأساس محاربة العصابات، ولعب بالفعل دورا مهما في تفكيكها مما أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.

وقد تم سن القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم، مع ترك “العمل القذر” لأتباعهم، حسب “رويترز”.

وحسب المحلل القانوني لشبكة “سي إن إن” النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.

ويشير هونيغ إلى أن “الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا”.

يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.