سيناريوهات معقدة.. هل يمكن لترامب تولي الرئاسة بحال سجنه؟
يتابع الملايين في أميركا وعبر العالم، تفاصيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ومسلسل توجيه الاتهامات له، فتتكرر الأسئلة بشأن مصير ترشحه، وإمكانية أن يصبح مجددًا رئيسًا للولايات المتحدة في حال إدانته أو الحكم عليه بالسجن.
ويتساءل البعض عما إذا كان بإمكان ترامب أن يستمر في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، حتى إذا ما أدين في واحدة من القضايا المتهم بها، أو في حال دخوله السجن.
والجواب هو بكل بساطة، نعم. فبالنظر إلى القانون الأميركي وشروط الترشح للرئاسة، لا توجد أي موانع قانونية قد تعرقل مساعي ترامب حتى وإن واجه تهمًا جنائية أو حتى اذا دخل السجن فعلًا.
وفي التفاصيل، يضع الدستور الأميركي 3 شروط فقط أمام المرشحين، وهي: أن يكون مواطنًا أميركيًا بالولادة، ومقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، وأن يكون عمره 35 عامًا أو أكثر.
وبما أنه لا توجد قيود أمام ترامب لمواصلة ترشحه للرئاسة، لا تحدد القوانين الأميركية سيناريوهات واضحة لما ينبغي فعله أو ما سيجري فعلًا في حال إدانته.
وهنا تبرز التعقيدات القانونية تجاه هذه السابقة في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا في حالة فوز دونالد ترامب بالرئاسة.
فترامب سيفقد حقه في الاقتراع غالبًا، إذ إن الرئيس السابق مسجلٌ ضمن قوائم الناخبين في ولاية فلوريدا التي تحرم المدانين بتهم جنائية من حقهم في التصويت.
لكن لترامب أيضًا إقامة في ولاية نيويورك، حيث بإمكانه أن يطلب نقله إلى سجل الناخبين هناك حيث بيمكن للمدانين في جرائم جنائية هناك التصويت، وذلك في أثناء فترة المراقبة أو الإفراج المشروط.
ماذا لو سجن ترامب وفاز بالرئاسة؟
أما عما سيجري لو فاز ترامب بالرئاسة وهو خلف قضبان السجن، فهو سابقة بحد ذاتها، حتى إن سجن رئيس سابق للولايات المتحدة سيشكّل سابقة أيضًا.
وهناك رأي راجحٌ بين خبراء القانون الأميركيين، بأن سجن ترامب فعليًا وبالمعنى التقليدي مسألة صعبة التطبيق نظرًا للتعقيدات اللوجستية المتعلقة بالحماية أساسًا.
وعليه، سيكون الجواب عن السؤال الرئيسي هو أن أحدًا لا يعرف ما سيحصل آنذاك. إذ لا يمنع الدستور الأميركي نظريًا الرئيس المنتخب من أن يكون رئيسًا من داخل السجن، أو على الأقل لا يذكر الدستور أي شيء عكس ذلك.
لكن عمليًا، ستخلق فرضية فوز ترامب بالرئاسة إذا صدر حكم بسجنه أزمة قانونية ودستورية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وستكون محاكم البلاد أمام ضرورة حلّها وحسمها. (العربي)
